بوتفليقة: ترسيخ دولة القانون يعني دعم استقلالية العدالة ومكافحة الفساد

أكّد رئيس الجمهويرية عبد العزيز بوتفليقة، أن ترسيخ دولة القانون، يعني دعم استقلالية العدالة وضمان تنفيذ أكبر قدر ممكن من قراراتها.
وقال في رسالة وجهها، اليوم الأحد، للأمة أعلن من خلالها ترشحه، :” إنّ استقلالية العدالة يعني تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة الفساد عن طريق تعزيز الهيئات المُكلَّفة بهذه المهمة،
إلى جانب مشاركة أكبر للمجتمع المدني في هذه المعركة.
وفي شق الاقتصادي من الرسالة، قال بوتفليقة ،:”يتعيّن علينا أن نعمّق الإصلاحات الهيكلية والمالية، وهذا لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية والعمل على فرض ديناميكية تنموية جديدة، ذات حجم وتنافسية أكبر”
وتابع بالقول :” لبلوغ هذه الغاية، يجب أن يتم إدخال التغييرات الضرورية دون أي تَعنُّت أو دوغماتية، بمساهمة القطاع العام ورأس المال الخاص الوطني والشراكة الأجنبية،
على أن يكون المرجعُ الوحيد هو النجاعة والفعالية، فضلا عن خلق مناصب الشغل ورفع مداخيل البلاد”.
وفي المجال الاجتماعي: ” فإنّنا نعتبرُ مبادئنا بالنسبة للعدالة والمساواة، من الثوابت الوطنية التي يتَطلّب تجسيدها إجراء عمليات تَحْيين مستمرةٍ ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أجل ضمان استدامة منظومتنا للحماية الاجتماعية”.
وأضاف: ” ولكن ما نصبو إلى تحقيقه في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا يمكن بلوغُه إلا إذا عَمِلنا جاهدين على تحسين الحكامة الراشدة، على مستوى هيئات الدّولة كما على مستوى الإدارة، مرورًا بقطاع المؤسسات العمومية والخاصة”
وقال:” ومن هنا تتجلى الأهمية القصوى التي تستوجب أن يتولى مناصب المسؤولية والتسيير موردٍ بشري نوعي ومكوَّن أحسن تكوين، يتعين علينا تشجيعه وحمايته”.
مضيفا: انّ “تلكُم هي بعض الانشغالات التي ينبغي أن تناقشها الندوة الوطنية من أجل اقتراح حلول تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق”.
“وفضلاً عن إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، يُمكن أن تقترح الندوة الوطنية أيضًا إثراءً للدستور، في ظل احترام أحكامه المتعلقة بالثوابت الوطنية، والهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة”.
وختم رسالته :” وسوف تُعرضُ عليَّ الاقتراحات التي ستتمخض عن الندوة الوطنية، من أجل تجسيدها وفق الطرق المناسبة”.