فرق من قوات التدخل السريع لحماية الرعايا الأجانب في الجنوب

قيادة الدرك تسطّر مخططا أمنيا لتأمين تنقل السياح

سطّرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا لحماية وتأمين تنقلات السياح الأجانب عبر الصحراء الجزائرية طوال السنة، على خلفية تنامي ظاهرة اختطاف الرعايا الأوروبيين عبر دول الساحل، من قبل التنظيم الإرهابي لما يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، الذي بات يستغلهم كأسلوب للحصول على فديات مالية هامة تقدر بملايين الأورو، ومقايضة حرية أتباعه المعتقلين في سجون الدول المجاورة، مقابل الإفراج عن أسر المختطفين.
وحسبما علمت "النهار" من مصادر مطلعة؛ فإن قيادة الدرك الوطني راسلت مؤخرا جميع قياداتها الجهوية المتواجدة عبر الجنوب الجزائري، في إطار تبني إستراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى تأمين تنقلات الرعايا الأجانب عبر مختلف المواقع الأثرية والسياحية التي تزخر بها الصحراء الشاسعة، على غرار حظيرة "تاغيت" بولاية بشار، موقع "الطاسلي" و جبال "الهڤار" بتمنراست، حيث أكدت مصادرنا أن كل من القيادة الجهوية الثالثة التي تشمل بشار، أدرار وتندوف، بالإضافة إلى القيادة الجهوية الرابعة التي تجمع كل من ولاية ورڤلة، بسكرة، وادي سوف وغرداية، فضلا عن القيادة الجهوية السادسة بتمنراست، قد تلقت تعليمات دقيقة تلتزم بموجبها بتسخير تعداد هام من عناصرها، لضمان الحماية التامة للسياح طيلة فترة تواجدهم بالجزائر.
وزيادة إلى تشديد المراقبة ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، مع استنفار مختلف القوات الدفاعية، تتضمن مجموعة الإجراءات المتخذة في إطار نفس المخطط الأمني، تجنيد وحدات الأمن والتدخل بصفة دائمة ومستمرة عبر جميع ولايات الجنوب، حيث تسهر هذه الفرق من خلال مؤهلاتها العالية وقدراتها القتالية، على ضمان التدخل السريع والتأقلم مع أي طارئ، في حالة تعرض الرعايا الأجانب للخطر أو أي اعتداء مهما كان نوعه، بحيث تبقى هذه الوحدات التي تلقت تكوينا وتربصا دقيقا في مجال مكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية، مجندة على مدار 24 ساعة .
وأضافت ذات المصادر؛ أنه تم مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني عبر الولايات الجنوبية الكبرى، أين تكثر الحركة السياحية وتطول مدة إقامة الرعايا الأجانب، مما يستدعى الرفع من تعداد عناصر السلاح لتغطية كامل إقليم المنطقة، بالإضافة إلى السهر على تأمين المواقع الأثرية، وتنقل الوفود والرحلات الزيارية.
من جهة أخرى؛ عمدت قيادة الدرك الوطني إلى التنسيق مع الوكالات السياحية المعتمدة، فيما يخص جمع كامل المعلومات حول هوية وتعداد السياح المتواجدين بأرض الوطن، فضلا عن مدة ومكان إقامتهم، كما يصل الأمر إلى تسجيل تاريخ مغادرتهم، حتى يتسنى معرفة الأشخاص الذين التحقوا ببلدهم الأصلي من أولائك الذين لم يسافروا، ومن ثم إمكانية التدخل لإسعافهم أو نجدتهم، في حالة تعرضهم لمكروه حال دون احترام أجال زيارتهم، أما بالنسبة للسياح الوافدين بصورة فردية، دون الإستعانة بخدمات الوكالة السياحية، فأكدت مصادرنا أن وحدات الدرك الوطني سخرت عناصرها في خدمتهم، بحيث يمكنهم الإستفادة من المساعدة ويد العون في حالة الضرورة، كما تضمن لهم الفرق الإقليمية توفير المرافقة الأمنية عبر كامل تراب الولاية، إذ يقتصر الأمر فقط على التقدم بطلب لدى الجهة المعنية، ليتم فورا تسخير الفرقة المكلفة بالعملية.