جازي سددت ديونها مع الضرائب لتحويل ما تبقّى من أرباحها إلى الخارج

مديرية الضرائب فرضت عليها غرامة ب74 مليون دولار بسبب التأخر

أعلنت شركة ''أوراسكوم تليكوم''، عن انتهائها من تسديد إجمالي الرسوم الضريبية المفروضة عليها والمقدرة ب596،6 مليون دولار. وأفادت الشركة، في بيان لها صدر، أمس، بدفعها 113 مليون دولار للجباية الجزائرية باعتباره الجزء المتبقي من ديونها تضاف إليه قيمة 74 مليون دولار كغرامة ترتبت عن كل يوم تأخرت فيه المؤسسة عن تسديد ديونها. وأشار البيان إلى أن قيمة الغرامة دفِع منها 49 مليون دولار والقيمة المتبقية منها والمقدرة ب25 مليون تم تعليقها في انتظار صدور الحكم.
ويعتبر بيان ''أوراسكوم تليكوم'' بمثابة تأكيد لما انفردت ''النهار'' بنشره في أعدادها السابقة، حين أكدت عزم اللجنة المركزية للطعون المجتمعة يوم 29 مارس الفارط للنظر في الطعن الذي تقدمت به ''جازي'' بخصوص الرسوم الضريبية المفروضة عليها، فرض غرامات على الشريك المصري عن كل يوم يتأخر فيه عن تسديد ديونه، كما يعتبر بمثابة تراجع عن التهديد بمقاضاة مصلحة المراقبة الجبائية لدى المحكمة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بعد رفض طعنها.وكانت ''النهار'' قد كشفت عن أهم المحاور التي تطرقت إليها اللجنة المركزية للطعون في اجتماعها المنعقد يوم 29 مارس الفارط مع أطراف ممثلة للمفتشية العامة للمالية، ممثلين عن غرفة التجارة وكذا ممثلين مصلحة المراقبة الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، حيث تم خلال الاجتماع رفض الطعن الذي تقدم به المتعامل المصري للهاتف النقال لأنه غير مؤسس، كما أن كافة العمليات المحاسبية التي تقدم بها هذا الأخير غير مبنية على أسس سليمة وأن رقم الأعمال الذي حققه نظير استثماره في الجزائر في مجال الهاتف النقال ''مشبوه''، حيث لم يسبق للجزائر وأن سجلت رقم أعمال من هذا الحجم للمستثمرين ببلادها.للإشارة، فإن تسديد الديون يسمح للمتعامل ''جازي'' بتحويل ما تبقّى من أرباحها بالعملة الصعبة إلى الخارج.
''جازي'' تحتج لدى ''النهار'' وتهدد برفع دعوى قضائية!
احتجت إدارة ''أوراسكوم تليكوم''، أمس، لدى جريدة ''النهار'' بخصوص المقال الذي نشِر في اليوم نفسه الذي عقدت فيه اللجنة المركزية للطعون اجتماعها الموافق لتاريخ ال29 مارس الفارط، واستفسرت المؤسسة في احتجاجها عن الأسباب التي أدت برئاسة تحرير الجريدة إلى التأكيد على أن أهم ما تضمنه الطعن الذي تقدمت به ''جازي'' لمصلحة المراقبة الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب، هو اتهام هذه الأخيرة بالتضخيم في فاتورة الرسوم الضريبية وبالقرصنة وأن مصلحة المراقبة الجبائية تتهم ''جازي'' بالتحايل.
والإشكال الذي يبقى مطروحا، هو لماذا لم تحتج إدارة الشريك المصري على التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول، أحمد أويحيى، عقب لقاء الثلاثية حين قال بصريح العبارة ''جازي تتهمنا بالقرصنة.. وتتهمنا بتضخيم فاتورة الرسوم الضريبية''، وأضاف الوزير الأول آنذاك ''جازي تتهمنا بفرض رسوم ضريبية على مصاريف من المستحيل أن تفرض عليها ضرائب''؟.فحتى وإن رفعت ''جازي'' مسؤوليتها بخصوص اتهامها لمصلحة الضرائب بالقرصنة والتضخيم في الرسوم الضريبية، فلماذا هددت في البيان الصادر بيوم واحد بعد اجتماع اللجنة المركزية للطعون بمقاضاة المصلحة في الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة!.
ألم يكن من الأخلاق والشفافية إبلاغ الجزائريين أنها حولت منذ سنة 2003 أزيد من 5 ملايير دولار أمريكي من الخزينة العمومية الجزائرية إلى مصالحها في الخارج في شكل أرباح وخدمات الكثير منها وهمية وغير مبررة؟. ويعتبر هذا أخطر نزيف تتعرض له الخزينة العمومية منذ فترة طويلة وقد دفعت هذه المبالغ بالعملة الصعبة.