منتجو البطاطا مهدّدون بالإفلاس وآلاف القناطير عرضة للإتلاف

مؤسسات تستغل الوضع وتتلاعب بقرار وزارة الفلاحة

وصل مخزون البطاطا بمبردات ولاية عين الدفلى إلى 100 ألف قنطار، في الوقت الذي لم يبق على جني المحصول الجديد سوى أيام معدودة، والذي قد يتجاوز4ملايين قنطار حسب تصريح رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى جعلالي الحاج، الذي أشار إلى خطورة الأمر، محذرا من مغبة تطور الأمور، لتصل حد إفلاس المنتجين، إذا لم يتم تسويق المنتوج خلال أيام. وأوضح رئيس الغرفة أن مخزون البطاطا الموجود بالمبردات، إن لم يتم بيعه هذه الأيام، ستحدث أزمة كبيرة سيمتد تأثيرها إلى العام المقبل موضحا أن عدم بيع ذلك المنتوج، سيؤدي حتما إلى تكبّد المنتجين خسائر فادحة قد تمنعهم من غرس البطاطا العام القادم، الأمر الذي قد يتسبّب في قلة الإنتاج في السنوات المقبلة، وارتفاع سعر المنتوج حتما، حسب محدثنا الذي دعا إلى الإسراع في تطبيق قرارات وزير الفلاحة الأخيرة، القاضية بتقدم كلا من شركة ''هاك صومام'' و''سيلترا'' لشراء المنتوج من الفلاحين، وذلك في إطار برنامج الضبط.
من جهة أخرى؛ أفاد منتجو البطاطا الذين زارتهم ''النهار''؛ أن الشركات التي كلفتها الوزارة الوصية بشراء منتوج البطاطا ب20 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد تستغل الوضع، موضحين أنه بدلا من المرور على الغرفة الفلاحية، تقوم بتكليف سماسرة لشراء المنتوج ب10 دنانير، في حين تبلغ تكلفة الهكتار الواحد 50 مليون سنتيم.
كما أشار الفلاحون في حديثهم إلى مشكل الأسمدة، موضحين أن سعرها ارتفع خلال هذا الموسم بنسبة 30 بالمائة، وفي ذات السياق تساءلت جهات ذات صلة بالغرفة الفلاحية، عن سبب عدم تطبيق الشركة الوطنية ''أسميدال'' برنامج الحكومة، القاضي بخفض سعر الأسمدة ب20 بالمائة، في الوقت الذي دخلت مؤسسات الخواص برنامج الدعم.
وللإشارة فإن عدد المؤسسات الإنتاجية بولاية عين الدفلى، التي تربطهم إتفاقية مع مديرية الفلاحة، وصل إلى 55 مؤسسة استفادوا من غرف تبريد، كما تعاقدت مديرية التجارة مع 30 مؤسسة لإنتاج البذور؛من بينها 16 مؤسسة لديها غرف تخزين، سعتها تصل إلى 47 مليون و500 قنطار.
عليوي يحمّل وزارة الفلاحة المسؤولية
حمّل الأمين العام لاتحاد الفلاحين عليوي محمد وزارة الفلاحة مسؤولية الأزمة التي تعيشها ولاية عين الدفلى، بسبب تكدّس منتوج البطاطا بالمبّردات، موضحا أن هذه الأخيرة شجّعت الفلاح على إنتاج البطاطا لدعم الإنتاج الوطني، وخلقت جهازا مكونا من شركات، تقوم بشراء المنتوج ب20 دينار جزائري وتصديره إلى الخارج، لكن حسب محدثنا لم تتابع الوزارة الوصية العملية ولم تقم بمراقبة ومتابعة ذلك الجهاز، الذي تحول إلى أداة لاستغلال منتجي البطاطا، مشيرا إلى أنه بدلا من شراء تلك المؤسسات المنتوج من الفلاحين مباشرة، تشتريه من السماسرة بأقل سعر.ودعا الأمين العام لاتحاد الفلاحين وزارة الفلاحة، الوقوف عند العملية والتنسيق بين الجهاز والغرفة الولائية للفلاحة، التي تملك قائمة الفلاحين والمنتجين.