تعيين ثلاثة مديرين مساعدين للمدير العام بالنيابة لتسيير ميناء الجزائر

في انتظار عقد الجمعية العامة للمؤسسة شهر جويلية المقبل

كشف مصدر من المجلس النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر ل”الفجر” أمس، عن تعيين ثلاثة مديرين مساعدين (نواب) لتسيير نشاط المؤسسة، يعملون مع المدير العام بالنيابة، شريف محمد رزقي المنصب مؤخرا، وهذا إلى غاية شهر جويلية المقبل موعد عقد الجمعية العامة ل“أس. جي. بي. سوجيبور” من أجل تنصيب مدير عام جديد للميناء. قال مصدر من المجلس النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر ل”الفجر” إن اجتماعا عقد أمس لمجلس الإدارة لميناء الجزائر جمع مسؤولين وإطارات، منهم المدير العام بالنيابة لمؤسسة ميناء الجزائر شريف محمد رزقي، ببعض الإطارات والمديرين، لاختيار ثلاثة منهم قصد تعيينهم في مناصب مسؤولية لشغل مناصب مديرين مساعدين للمدير العام بالنيابة، شريف محمد رزقي، للاستمرار في تسيير مؤسسة ميناء الجزائر عقب التحقيقات التي فتحتها المصالح الأمنية والجهات القضائية وكشفت العديد من الخروقات والتجاوزات داخل المؤسسة، ما أسفر عن توقيف الرئيس المدير العام السابق الذي يوجد حاليا رهن الحبس المؤقت، وفرض الرقابة القضائية على أربعة مديرين مركزيين آخرين تم مؤخرا تشميع أبواب مكاتبهم ومنعوا من الدخول والتحدث مع عمال مؤسسة ميناء الجزائر، بأمر صادر عن محكمة سيدي امحمد التي كلفت محضرا قضائيا لتنفيذ الإجراء.
وأضاف ذات المصدر أن تنصيب المسؤولين الثلاثة كمديرين عامين مساعدين، أي “نواب” للمدير العام بالنيابة، جاء كحتمية فرضتها التطورات الأخيرة التي حدثت بالمؤسسة والتي لا بد من مسايرتها، إلى حين موعد عقد الجمعية العامة لشركة “أس. جي. بي. سوجيبور” وهذا من أجل تنصيب مدير عام جديد للميناء خلفا للسابق الموجود رهن الحبس المؤقت والذي يعوضه حاليا مدير عام بالنيابة من أجل استمرار نشاط الميناء. وأكد المصدر نفسه أن المجلس النقابي للمؤسسة، أعد أرضية مطالب قصد الشروع في مفاوضات في إطار الاتفاقيات القطاعية مع المؤسسة والوزارة تضمنت العديد من المطالب، في مقدمتها إدماج العمال المتقاعدين في مناصب دائمة شأنهم في ذلك شأن العمال اليوميين الذين لا تزال وضعيتهم عالقة إلى حد الآن رغم الوعود التي تلقتها النقابة بتسوية هذا الملف الذي يبقى يؤرق 600 عامل يومي، بالإضافة إلى مطلب رفع الأجور والذي حدد نسبته المجلس النقابي بين 20 و24 بالمائة. للإشارة فإن تداعيات قضية مؤسسة ميناء الجزائر جاءت بعد التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية والقضائية المختصة، والاستماع إلى العديد من المسؤولين بها في ملف حصول شركات خاصة على تراخيص للعمل في الميناء بشكل غير مشروع.