عالجت المجموعة الولائية لعناصر الدرك الوطني لمستغانم بداية من الأسبوع المنصرم، قضية تعتبر الأكبر في مجال الجريمة المنظمة، وتكوين شبكات متخصصة في سرقة المركبات من مختلف الأنواع، وتزوير ملفاتها القاعدية، بالإضافة إلى تفكيكها وقطعها على شكل غيار لبيعها عبر مختلف أسواق الوطن. ومثلما سبق ل"النهار" في أعدادها السابقة؛ أن انفردت بخبر تعرض كل من سيارات من نوع "أتوس"، "هيليكس"، "ياريس"،"هيونداي" و"أكسنت"، تلقت عناصر الدرك الوطني لمستغانم معلومات، مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تعمل على سرقة السيارات، تحت التهديد بأسلحة نارية (مسدس آلي، خناجر وسيوف) وتزوير الملفات القاعدية وبيعها بوثائق وهويات مزورة على مستوى مختلف الأسواق الأسبوعية، منها ماسرى (مستغانم)، الرمشي (تلمسان)، وهران، ذراع بن خدة (تيزي وزو)، والمتمثلة في كل من حافلات من نوع "تويوتا "،"كوستر"، "هيليكس" وجرارت، بالإضافة إلى سيارات فاخرة ك"المرسيدس" و"البيري" وبالخصوص السيارات رباعية الدفع "سيرنتو"، و"نيسان". وعلى إثر هذه المعلومات، قامت عناصر الدرك الوطني بوضع مخطط خاص للإيقاع بهذه الشبكة، حيث بتاريخ 16 أبريل في حدود الرابعة مساء، تم توقيف أربعة أشخاص على مستوى المنطقة الصناعية المتواجدة ببلدية صيادة والمسماة بسوق الليل، في أحد المطاعم المتواجدة بذات المكان، ويتعلق الأمر بكل من "ب.ا" 35 سنة المنحدر من بلدية العطاف التابعة لولاية عين الدفلى، "ك.م"25 سنة من منطقة الماين التابعة لنفس الولاية، "م.ا"35 سنة وكذا "ش.م" 23 سنة التابعين لذات الولاية دائما الذين كانوا على متن سيارة من نوع "أتوس". وبعد اقتياد الموقوفين إلى مقر فرقة الدرك الوطني بصيادة، تبين أن الموقوف "ب.ا" يحمل هوية مزورة، بعد إخضاع رخصة سياقته للجهاز الآلي للتعرف عن البصمات، أين تم الكشف أن اسمه الحقيقي هو "ب.ب"، والساكن بدوار أولاد البشير التابعة لبلدية خير الدين، عكس المعلومات المتواجدة على هويته التي كانت بحوزته، بالإضافة أنّه يتواجد محل بحث ومتبوع بأوامر القبض بتهمة السرقة الموصوفة وتكوين جماعة أشرار من قبل المصالح الأمنية، مثلما أقر الموقوف بأنه ينشط رفقة "ش.ن" 36 سنة، والمدعو لزرق الذي يعتبر من أكبر المجرمين على مستوى الوطن، وهومحل بحث من قبل عدة مصالح أمنية عبر كامل تراب الوطن منذ مدة زمنية طويلة، وذلك لنفس التهم كتكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، التزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى تبييض الأموال. حينها تنقلت عناصر الدرك الوطني إلى مسكن الموقوف "ب.ب"، أين تم العثور على حافلتين من نوع "كوستر"، سيارة من نوع "نيسان" رباعية الدفع التي لا تحتوي على وثائق إدارية، كما تم العثور على حافلة أخرى من نفس النوع بمسكن جاره المدعو "ب.م" 32سنة، بالإضافة إلى قطاع غيار مختلفة للسيارات، تم تفكيكها من قبل وكذا لوحات ترقيم خاصة منها الشلف، عين الدفلى، البليدةووهران. علما أن المدعو "ب.ب"، وبعد التحقيق التي قامت به مصالح الدرك حول هويته الحقيقية، فإنه في سنة 2003، كان يملك طاولة لبيع السجائر، وفي ظرف قصير أصبح يملك فيلا بقيمة تفوق المليار سنتيم، مسكن بقيمة 500 مليون سنتيم على مستوى وسط المدينة، بالإضافة إلى سيارات فاخرة. وبعد التحريات، تم الإكتشاف أن جل المركبات المعثور عليها كانت محل بحث، وتم سرقها بعد الإعتداء على أصحابها بواسطة أسلحة نارية، وكانت أغلبيتها على مستوى طريق السيار شرق غرب، وبالخصوص بين كل من منطقة العطاف (عين الدفلى) وكذا وادي سلي (الشلف). مثلما أن عمليات السرقة في غالب الأحيان، كانت تجري ما بين الثانية إلى الرابعة صباحا، حسب التقارير التي سمعت من قبل الضحايا، حينها اعترف الموقوف "ب.ب"، أنه فعلا ينشط رفقة الأشخاص الموقوفين الآخرين، ضمن شبكة إجرامية منظمة تعمل على مستوى عدة ولايات كبجاية، تيزي وزو ، العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، مستغانمووهران، امتدادا إلى الحدود الغربية للوطن كالحناية، الرمشي والغزوات، وهي نفس الشبكة التي كانت تتعامل مع كل من شبكة الديواني والروجي، اللتين سقطتا مؤخرا بين أيدي عناصر الدرك الوطني لمستغانم، وهذا بالإعتماد على المدعو لزرق الذي كان يقوم بدور الوسيط بين الشبكات الذي كان متخصصا في تزوير الملفات القاعدية للبطاقات الرمادية، بتواطؤ أحد الموظفات المدعوة "ب.خ"28 سنة، التي كانت تشتغل بمصلحة حركة السيارات بوهران والمتواجدة حاليا في حالة فرار، حيث كان يزور ملفات المركبات الفاخرة كمرسيدس، رونو، جرارات فلاحية. وبينت التحريات التي قامت بها عناصر الدرك؛ أن الشبكة تعتمد على ثلاثة خلايا منقسمة عبر كافة ولايات الوطن، حيث تضم الخلية الأولى المتخصصة في مجال السطو على السيارات بكل من الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة والعاصمة، فيما تتخصص الخلية الثانية، بإخفاء السيارات المسروقة بولاية مستغانم، بالإضافة إلى مباشرة عملية التزوير للوثائق الإدارية على مستوى مصلحة وهران، فيما تتكفل الخلية الثالثة في مجال تحويل السيارات المسروقة إلى قطع غيار، وإعادة طلائها من جديد وكذا تغليف الكراسي. في الأخير؛ تم تقديم كلفة أفراد الشبكة المتكونة من 16 عنصرا منحدرين من مختلف ولايات الوطن، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة عين تادلس، الذي أودعهم رهن الحبس المؤقت بتهمة السرقة الموصوفة، تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور، تقليد أختام الدولة، وعدم الإبلاغ عن جناية، فيما يبقى بعض الأفراد في حالة فرار، على غرار التي تشتغل بمصلحة حركة السيارات، مثلما تم استرجاع 23 مركبة مختلفة الأنواع.
