الجزائر تستورد 30 من المئة من غدائها سنويا

مع تسجيل فائض في شعب البطاطا والتمور
قال الأمين العام بوزارة الفلاحة، بلقاسم شادي، إنّ الجزائر تؤمن أكثر من 70 من المئة من الغذاء من خلال الإنتاج الغذائي، كما أنها تسجل فائضا في بعض المواد.
وأوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بلقاسم شادي، خلال افتتاح اليوم الوطني للحماية الغذائية.
أن الجزائر تؤمّن اليوم أكثر من 70 من المئة من غذائها عن طريق الإنتاج الوطني.
كما تسجل فائضا في بعض المواد التي تسمح لها بالتموقع في السوق الدولية على غرار التمور وزيت الزيتون والبقوليات والبطاطا والفواكه.
وأضاف الأمين العام للفلاحة أنه بفعل الدعم المقدم من طرف الدولة خلال السنوات الأخيرة.
تم خلال الموسم الفلاحي الماضي تحقيق معدل نمو بحوالي 3.25 من المئة مع بلوغ قيمة إنتاج تقدر ب3216.5 مليار دينار.
أي ما يعادل 12.5 من ناتج دخل الخام، مع توظيف لحوالي 2.6 مليون عامل، حيث تعتبر شعبة الحبوب والبقوليات الجافة.
والتي هي محور أشغال الاجتماع الجهوي، بالغة الأهمية والحساسية لما لها من أهمية في نظامنا الغذائي، وكذا الإنتاج الفلاحي في الزراعات الغذائية.
وأضاف ذات المتحدث، أن تطوير هذه الشعبة وتعزيزها تم من خلالها وضع إجراءات بدعم من الدولة .
لتحسين القدرات الإنتاجية عن طريق تأمين عمليات التمويل بالبذور والأسمدة، مع توفير معدات الري وتحديث التقنيات. للإشارة.
أن المساحات المزروعة سنويا تقدر بحوالي 3.5 ملايين هكتار، أين تم تسجيل إنتاج قياسي السنة الماضية بما مجموعه 60.5 مليون قنطار .
من مختلف أنواع الحبوب بقيمة إنتاج تقدر بحوالي 255 مليار دينار، بما يعادل 8 من المئة من الإنتاج الوطني.
وتتوزع هذه الأنواع على 31.8 مليون قنطار من القمح الصلب و8 ملايين قنطار من القمح اللين و19.5 مليون قنطار من الشعير و1.5 مليون قنطار من الخرطال.
إضافة إلى تسجيل مردود هام بالنسبة للبقوليات الجافة بمستوى بلغ 1.4 مليون قنطار بقيمة إنتاج قدرت 15.7 مليار دينار.
وهو ارتفاع محسوس وجب مرافقته لتحسينه والرفع قدر الإمكان منه، وهو ما تهدف إليه الوزارة الوصية.
من خلال الإجراءات التي اعتمدتها والمتمثلة في فتح 56 شباكا موحدا منذ شهر ديسمبر لمساعدة الفلاحين وتمكينهم من البذور والأسمدة.
مع تجنيد 2.5 مليون قنطار من البذور و1.2 مليون قنطار من الأسمدة قصد تغطية الاحتياجات الأولية للولايات، التي تعرف بمحاصيلها المبكرة.
مع تأطير شامل من خلال العمليات الخاصة بالإرشاد حول سبل استعمال الأسمدة والبذور بالمناطق التي تعرف وفرة في الإنتاج.
مع منح قروض الرفيق للفلاحين المتقدمين بطلباتهم للحصول على قروض، كما شدد على ضرورة توسيع المساحات المسقية.
والتي لا تتعدى اليوم مساحة 263000 هكتار، وهذا لبلوغ مساحة 600000 هكتار مستقبلا.