تكلفة إنتاج الهكتار الواحد تصل أحيانا إلى 120 مليون سنتيم بسبب غلاء اليد العاملة و الأسمدة دعا رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا إلى تقديم المزيد من الدعم والمرافقة للمنتجين، وتمكينهم من الاستثمار في إنشاء الهياكل الخاصة بحفظ المنتوج سيما غرف التبريد، مؤكدا بأن الفدرالية سوف تسعى لتنظيم شعبة إنتاج البطاطا في إطار إنشاء تعاونيات مهنية، بهدف تمكين المستهلك من الحصول على منتوج البطاطا مباشرة من المنتج دون تدخل الوسطاء ولا المضاربين. حاوره: عبد الحكيم أسابع وأكد المتحدث في حوار خص به النصر في مقر الفدرالية في بئر مراد رايس بالعاصمة، أن الجزائر قادرة على بلوغ سقف 6 ملايين طن من الإنتاج سنويا ما يجعلها تضمن الاستمرارية في توجيه الفائض من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية، لكنه دعا في هذا الصدد إلى ضرورة حل معضلة التوزيع التي ما تزال تؤرق المنتجين. النصر: ما هو الهدف من تأسيس فدرالية وطنية لمنتجي البطاطا التي أسندت لكم مهمة الإشراف عليها؟ هدفنا الأساسي من تأسيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين، هو تنظيم هذه الشعبة الهامة باعتبار أنها الضامن لإنتاج جزء هام من غذاء الجزائريين، والمساهمة في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات، لذلك فقد شرعنا في فتح مكاتب ولائية عبر كل الولايات المنتجة للبطاطا من أجل جمع شمل الفلاحين والسعي لمعالجة كل المشاكل التي تعرقل عمليتي الإنتاج والتسويق وكذلك تلك التي تعرقل تصدير الفائض من هذا المنتوج الاستراتيجي، وعليه فإننا ننوي الذهاب إلى إقامة نظام تعاوني، نرى أنه الأصلح لمعالجة كل الاختلالات القائمة وجعل الفلاح المنتج أهم حلقة في عملية تسويق منتوجه بالقضاء على ظاهرتي الوساطة والمضاربة التي طالما أدت إلى التهاب أسعار البطاطا دون أن يستفيد المنتج من عوائدها، وأعطي مثالا بأن البطاطا تباع لدى المنتج ب 20 دينارا ولكنها تصل إلى المستهلك ب 50 دينارا. يمكن تحقيق إنتاج وطني ب 6 ملايين طن سنويا والنقل أكبر مشكلة تعرقل التسويق وعليه أؤكد بأن النظام التعاوني القائم على تحديد مسار المنتوج من المنتج إلى المستهلك ضروري لحماية حقوق الطرفين، باعتبار أنه يحدّ من المضاربة، كما أن الغرض من تنظيم شعبة البطاطا يرمي إلى تنظيم عملية تصدير المنتوج الجزائري الذي تمكن من دخول العدد من الأسواق العربية والإفريقية والأجنبية رغم بعض العوائق القائمة والمتعلقة بالجانب اللوجيستيكي. النصر: ما هي أهم المشاكل التي يعاني منها منتجو البطاطا؟ من أبرز المشاكل التي يعاني منها الفلاحون المتخصصون عدم وجود علاقة بين المنتج والمصدر، لذلك فإننا سنسعى من خلال الفدرالية وآليات عملها إلى التقريب بين هذين الطرفين، من أجل أن يتم تدارس مسالة ضرورة احترام المعايير المعمول بها دوليا، قصد تسهيل عملية تصدير منتوج البطاطس نحو السوق الخارجية، على غرار احترام المسار التقني لمراحل نمو المنتوج والاستعمال العقلاني للأسمدة والمبيدات وكذا نوعية وحجم البطاطا والتعليب وشروط الحفظ. نسعى لتحسين المردودية إلى غاية الوصول لتحقيق 800 قنطار في الهكتار الواحد إلى جانب ذلك، نحن نسعى لخلق الوعي بأهمية توجه الفلاحين المتخصصين لإنتاج النوعيات الموجهة للتحويل، كون أن الكثير من المنتجين يجهلون النوعيات الخاصة بالتحويل، في إطار تنظيم السوق وتنويع الإنتاج وتحديد نوعية الفائض الذي يتعين توجيهه للتصدير. ولاشك أن أكبر مشكلة يعاني منها المنتجون تتعلق بغلاء تكلفة الإنتاج التي تتراوح بين 80 و90 مليون سنتيم للهكتار الواحد وتصل أحيانا إلى 120 مليون سنتيم بسبب غلاء اليد العاملة والأسمدة وغيرها. النصر: ما صحة ما تردد على أن الشحنات التي تم توجيهها لقطر قد عادت أدراجها، هل يتعلق الأمر بالنوعية أو بعدم احترام المسار التقني إذا كان الأمر صحيحا؟ هذا الأمر غير صحيح، ما يتردد مجرد إشاعات مغرضة، فكل الشحنات التي تم تصديرها نحو البلدان العربية أو الأجنبية من النوعيات الجيدة والخاضعة للمعايير المطلوبة، وقد قُوبلت بترحاب كبير سواء في قطر أو في روسيا كما في غيرها، غير أن الكميات التي تم توجيهها نحو السينغال تم التحفظ عليه بسبب تعرض حوالي 30 بالمئة منها للتلف لطول المدة التي استغرقتها أثناء النقل ( حوالي 40 يوما ) وهي مدة طويلة جدا وغير مقبولة. الجزائر تنتج حوالي 300 ألف طن من البذور سنويا وبالإمكان تصدير جزء منها لإفريقيا لذلك أقول أن شروط النقل يجب أن تتم وفق المقاييس المعمول بها دوليا سواء من حيث الجوانب التقنية أو مدة النقل، والحاصل أن ما وقع في السينغال يجب أن يكون درسا لنا سيما ونحن نواجه منافسة شديدة في السوق الدولية، وعلينا أن نكون في مستوى هذه المنافسة في كل شيء، خاصة ونحن نبحث عن دخول أسواق دولية جديدة. النصر: وهل نحن في الجزائر قادرون على احترام المسار التقني لمراحل نمو المنتوج وكذا احترام المعايير المعمول بها دوليا؟ بكل تأكيد وهذا انشغالنا الأساسي، ومشكلتنا في الواقع تتعلق بجانب النقل، فنحن أصبحنا قادرين على إنتاج النوعيات الجيدة من البطاطا، وعلينا أن نواصل جهودنا في هذا الاتجاه والأهم أن نعمل على تحسين المردود حتى نضمن استمرارية التصدير، ولدينا القدرة على إنتاج البطاطا لفترة 10 أشهر في السنة وهو أمر غير متاح حتى لدى جيراننا، ولدينا من نوعيات البطاطا القادرة على ضمان إنتاج 800 قنطار في الهكتار الواحد، وهو ما سينعكس على الأسعار في السوق، علما أن نوع البطاطا التي يكثر عليها الطلب في أوروبا هي تلك القابلة للتحويل خصوصا في فترة الشتاء التي ينعدم فيها الإنتاج بهذه القارة. النوعية التي صدرناها لقطر حظيت بقبول جيد وما تردد عن إعادتها مجرد إشاعات ويجب أن نشير إلى أنه قد أصبح لدينا عدد من مراكز التوضيب في سكيكدة وبوفاريك وفي عين الدفلى، في انتظار تحقيق مشاريع استثمارية أخرى في هذا المجال، من أجل بلوغ المهنية والاحترافية المطلوبة وفق المعايير المعمول بها دوليا. النصر: المعروف أن الجزائر من بين البلدان التي تستورد بذور البطاطا، فمتى نحقق الاكتفاء الذاتي في هذا الجانب بعد أن حققنا الاكتفاء في النوعيات الموجهة للاستهلاك؟ حجم الإنتاج الوطني من بذور البطاطا يقدر حاليا بحوالي 300 ألف طن من البذور، وأصبح بإمكاننا تصدير جزء منه نحو الأسواق الإفريقية، التي تضطر لاستيرادها من أوروبا، من شأن السوق الجزائرية للبذور أن تشكل عامل جذب للأفارقة كون الجزائر تعتبر بوابة إفريقيا وشحن البذور انطلاقا منها سيكون بأقل تكلفة. النصر: وماذا عن تحويل البطاطا هل لدينا مصنع قاعدة صناعية لتحويل فائض المنتوج؟ أعتقد أن هناك توجها كبيرا نحو تطوير الصناعة التحويلية، لكن الأمر يتعلق بضرورة إبرام عقود إنتاج محددة بين المنتجين والمصنّعين، من أجل تشجيع المنتجين على إنتاج النوعية الخاصة بصناعة رقائق البطاطا على سبيل الذكر، علما أن هذه النوعية في الجزائر غير متوفرة بكثرة. 30 بالمئة من شحنة البطاطا التي تم تصديرها للسنيغال تعرضت للتلف بسبب طول مدة النقل النصر: في حالة تحسن المردود هل بإمكان غرف التبريد أن تستوعب كل الكميات الفائضة تحسبا للتصدير؟ بكل أسف لا غير كافية، إذ على الرغم من الدعم الذي قدمته الدولة لإنشاء غرف التبريد إلا أن الموجود منها غير كافٍ ونحن كفدرالية نوجه نداءنا إلى الوصاية وإلى السلطات العمومية لمنح القروض الموجهة للاستثمار في غرف التبريد لمنتجي البطاطا والبذور دون غيرهم، لأن التجربة أثبتت أن المضاربين الذين يقتنون المنتوج من الفلاح، يعمدون إلى تكديسه في غرف التبريد، قصد خلق الندرة لرفع الأسعار، خاصة مع اقتراب المواسم وشهر رمضان، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد إلى أكثر من 70 دينارا، بل ووصل في عديد المرات إلى 100 دينار. النصر: ألمحتم إلى مشاكل النقل فيما يخص الشحن الدولي أثناء عملية التصدير فماذا عن شبكة النقل الداخلية هل هي كافية لتغطية جميع مناطق البلاد ؟ مشكل النقل عائق كبير أمام تسويق المنتوج، ويزيد عادة من الأعباء على عاتق الفلاح، ونحن نطالب بتمكين المهنيين من الاستثمار في هذا المجال وننتظر أن تقدم الدولة المزيد من الدعم والمرافقة للمنتجين من أجل استمرار قطاع الفلاحة بصفة عامة في تحقيق المزيد من النمو، وتحقيق الأمن الغذائي للجزائريين، فضلا عن مساهمته في تحقيق التوجه الحالي للجزائر لبناء اقتصاد قوي خارج المحروقات. هناك توجه كبير للمتعاملين الاقتصاديين نحو تطوير الصناعة التحويلية وعلينا ضمان النوعية المناسبة النصر: كم يبلغ حجم الإنتاج الوطني من البطاطا سنويا وإلى أي حدّ يمكن أن يصل؟ في الواقع الأرقام الحقيقية توجد لدى الوزارة الوصية، غير أنه و حسب المعطيات المتوفرة لديّ، فإن الإنتاج الوطني من البطاطا في علمي يدور في حدود 5 ملايين طن سنويا، و نراهن على بلوغ إنتاج وطني ب 6 ملايين طن سنويا.
