وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة يفتح تحقيقا في قضايا فساد واستنزاف المال العام

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، بفتح تحقيق معمق في قضيتين، تتعلقان بمشاريع حماية المدينة من الفيضانات، وتزيين مداخل عاصمة الولاية بأشجار النخيل.
وقد أمرت النيابة بفتح تحقيق، لوجود شبهة فساد واستنزاف أغلفة مالية كبيرة تجاوز 800 مليار سنتيم.
ويأتي هذا، بناءً على شكوى رسمية تقدم بها منتخبون محليون ورؤساء جمعيات، ومواطنون، أمام النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة.
حيث تم استقبالهم، والموافقة على وضع عريضة موقعة، ومرفقة بوثائق تشكك في مصداقية منح الصفقتين.
مع وجود أمور غير قانونية، كصفة الاستعجال التي لا تتوفر في مشروع للتزيين.
إضافة الى بروز إسم مقاول من ولاية إليزي تحصل على مهمة الإنجاز، حيث تم ربط انحداره منها بعمل والي الولاية فيها قبل تحويله إلى تبسة، حسب تصريح المعنيين بتقديم العريضة لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة داخل مقر المجلس القضائي .
هذا وقد تم بدء سماع بعض الأطراف من طرف محققي فصيلة الأبحاث موازاة مع وجود حالة ارتياح لدى الشاكين بفعل سرعة تحرك النيابة وتعاملها بجد مع قضايا فساد واستنزاف المال العام.