مشاريع مشبوهة وفواتير خيالية: الدرك يحقق في بلدية حرشون بالشلف

فتحت مصالح درك حرشون جنوب عاصمة ولاية الشلف سلسلة من تحقيقات معمقة في عدد من المشاريع العمومية، بشأن صفقات مشبوهة أبرمتها البلدية ذاتها مع مقاولين وتورط مسؤوليها في تضخيم فواتير لعدد من المشتريات مع عدد من الشركات الخاصة بطرق غير قانونية، وبمبالغ خيالية ومبالغ فيها حسب ما جاء في رسالة أحد المنتخبين ببلدية حرشون الذي سارع إلى تبليغ وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف التابعة لمجلس قضاء الشلف، هذا الأخير لم يتوان عن توجيه أمرية لمصالح الدرك بفتح تحقيق في النقاط التي تضمنتها رسالة المنتخب.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن أول ملف في سلسلة المشاريع التي تحقق فيها الضبطية القضائية التابعة لمصالح درك حرشون، تأتي في مقدمتها صفقة إنجاز مشروع الصرف الصحي الذي تم إبرامه مع مقاول بطريقة غير قانونية ناهيك عن تورط المقاول في الغش في الإنجاز. كما ذكرت مصادرنا أن ثمة صفقة أخرى باشرت المصالح ذاتها النبش في خيوطها ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز خزانين مائيين في منطقتين نائيتين بالبلدية ذاتها، كثر الحديث عن المشروعين في الفترة الأخيرة بسبب ورود روائح العفن من الطرق التي اتبعها المقاول في إنجاز الخزانين، حيث قال المصدر نفسه، إن المحققين الذين يتحرون عن معايير الإنجاز في كامل المشاريع محل لبس وسخط المنتخب الشاكي، ينتظر تعريجهم على نقاط أخرى لا تقل خطورة عن ملفات الفساد التي تحدث عنها المنتخب بإسهاب في عريضته المحولة على وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف، منها أيضا تضخيم فواتير مشتريات ومدافئ اقتنتها البلدية لفائدة مدارس ابتدائية بدت منذ الوهلة الأولى غير سليمة ومضخمة بأموال خيالية، بعدما بادر المنتخب الشاكي إلى مقارنة المبلغ المرجعي بالخيالي الذي قبضه الممون صاحب عقد عمل مع مصالح البلدية وتجلت الحيلة التي سلكتها البلدية حسب ما تكشفه وثائق الصفقة، من خلال مخالفة قانون الصفقات العمومية بعدما تعمدت المصالح ذاتها عدم فتح عملية المشاركة لكامل الممونين واكتفت بواحد دون محاسبته على الأسعار المضخمة في صفقة اقتناء مدافئ المدارس على سبيل المثال. وفضلا عن كل ذلك، فإن تحقيق مصالح الدرك امتد إلى عدة قضايا، لعل أهمها تلك التي لا تزال قيد التحقيق، حسب ما تسرب من معلومات، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية في قضايا تورط ''المير'' في ارتكابها لاسيما استعمال سيارة البلدية لأغراض شخصية والتنزه في مواعيد غير قانونية مع إفراطه في استعمال الوقود وهو ما اعتبره المنتخب الشاكي، تبديدا صريحا يعاقب عليه القانون. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك استدعت عدة منتخبين ومسؤولين في البلدية للشروع في سماع أقوالهم للانتهاء من تحقيقها وإحالته على النيابة العامة.