التماس بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا في حق 18 متورطا في تبسة

مثل أمام هيئة المحكمة الابتدائية قسم الجنح ببئر العاتر في تبسة، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، 18 منتخبا محليا تابعين لمجلس بلدية الكويف، وشهودا ورئيس البلدية الموقوف بالمؤسسة العقابية ببئر العاتر ورئيس بلدية سابق والأمين العام وموظفين ومقاولين وموردين، إلى جانب عونين بمصالح المالية والمكلف بدفتر الصفقات العمومية، حيث بعد المرافعات القانونية والتماس الممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق 8 متورطين بينهم رئيس البلدية الموقوف و5 سنوات سجنا للآخرين، وبعد المداولة القانونية، أجل النطق بالحكم إلى تاريخ 12 جويلية القادم.المحاكمة جاءت نتيجة تورطهم في ملف يتعلق بثمانية قضايا فساد منها تبديد أموال عمومية والإهمال وسوء التسيير ومنح امتيازات غير مستحقة للغير وإبرام صفقات مشبوهة والتلاعب في وصولات المحروقات. ملف القضية الثقيل عالجته فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة خلال نهاية سنة 2014، بناء على عريضة تحصل عليها مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، تفيد بحصول صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع ببلدية الكويف نتج عنها تبديد أموال عمومية، ليأمر وكيل الجمهورية بواسطة تعليمة قضائية فصيلة الأبحاث للدرك بمباشرة التحقيق والانتقال إلى عين المكان، حيث تم خلالها الاطلاع على الفواتير وسجل المداولات والصفقات المبرمة، وخلالها تم اكتشاف ثغرات مالية وتضخيم للفواتير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مستحقة للغير وغيرها من الاتهامات، وبعد التحقيق الذي شمل 18 شخصا بينهم موظفون وأعضاء ونواب إلى جانب موردين ومقاولين ورئيس البلدية الموقوف، حول ملف القضية أمام وكيل الجمهورية، الذي حوله بدوره إلى محكمة خارج دائرة دائرة الاختصاص ببئر العاتر أين تجري المحاكمة حاليا.