بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا مطلع الأسبوع المقبل

سيجدد الثقة في أويحيى ويعين سلال وزيرا للداخلية

كشف مصدر حكومي مسؤول، بأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيجري تعديلا حكوميا بداية الأسبوع المقبل وهذا بعد مرور قرابة شهر عن فوزه بعهدة رئاسية ثالثة بأغلبية ساحقة فاقت نسبتها 90 بالمائة في الاستحقاق الرئاسي الأخير الذي جرى يوم التاسع أفريل الجاري، ورفض محدثنا الإفصاح عن القائمة الاسمية للوزراء الذين سيغادرون الطاقم الحكومي من عدمهم. ويعتبر التعديل الحكومي المرتقب إجراءه مطلع الأسبوع المقبل، الأول من نوعه منذ عودة الرئيس بوتفليقة إلى التربع على عرش قصر المرادية، بعد أن أجرى آخر تعديل في الطاقم الحكومي في الأشهر الأخيرة لعهدته الثانية وبالتحديد في تاريخ 23 جوان 2008، أين تم بموجب ذلك تعيين أحمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفا لعبدالعزيز بلخادم الذي عاد إلى المنصب الذي سبق وأن شغله وهو وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، فيما أوقف بوتفليقة آنذاك مهام وزير النقل، محمد مغلاوي، لأسباب صحية ووضع مكانه عمار تو، إلى جانب تحويل سعيد بركات من وزارة الفلاحة إلى الصحة ليتم إثر ذلك ترقية رشيد بن عيسى من منصب وزير منتدب مكلف بالتنمية الريفية إلى وزير للفلاحة، هذا الأخير يعتبر الوزير الوحيد الذي تمت ترقيته من منصب وزير منتدب إلى وزير مقارنة بنظرائه الذين تم تنحيتهم وإلغاء وزارتهم المنتدبة مثل فتيحة منتوري التي كانت تشغل منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالإصلاح المالي، فيما أدرج بوتفليقة في دائرة اختصاص وزير التضامن الوطني الجالية المقيمة بالمهجر. وأضاف مصدرنا أنه بات من المؤكد، حسبما تشير إليه آخر المعلومات المتوفرة، أن التعديل الذي سيشمل التشكيلة الحكومية لن يمس وزيرها الأول أحمد أويحيى بينما سيجدد فيه الرئيس ثقته من أجل الاستمرار في المنصب نفسه، فيما سيتم تعيين عبدالمالك سلال الذي كلفه مهمة مديرا لحملته الانتخابية في الاستحقاق الرئاسي ل2009، في منصب وزير للداخلية والجماعات المحلية، خلفا لنورالدين يزيد زرهوني، مؤكدا في هذا الشأن أن الأسماء الأخرى من الوزراء الذين سيمسهم التعديل من المرجح أن يكشف عن أسمائهم نهاية الأسبوع كأقصى أجل.