أفاد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه لم يتلق أي شكوى أو إرسالية من شركات الإنتاج أو السفارة التركية أو شركة القمر الصناعي (EUTEL SAT) وبالتالي لم يصدر أي مقال رد في هذا الشأن. فيما يتعلق بمجال البث السمعي البصري، إن الديوان ليس بشرطة البوليس وليس من مهامه وصلاحيته مراقبة القنوات الخاصة إذا ما كانت حائزة أم لا على الرخص القانونية لبث برامجها التلفزيونية. وفي نفس السياق أخطر الديوان مصالح سلطة ضبط السمعي البصري بالوضعية غير القانونية ل5 قنوات خاصة. ورفع دعاوى فضائية ضد هذه الأخيرة على غرار قناة البلاد، الشروق، بور تي في (Beur TV) ، نوميديا تي في، على أساس استغلال مصنفات الديوان بدون رخصة إبلاغ المصنفات للجمهور المسبقة. وعن قناة الشروق، فإنها تحصلت على رخصة إبلاغ المصنفات للجمهور المسبقة خلال سنة 2017 إلا أنه لم تجدد هذه الرخصة. وعليه منذ 1 جانفي 2018 إلى غاية اليوم و هي تستغل مصنفات فهرس الديوان بصفة غير قانونية.
