إجراءات عقابية في حق الموظّفين الرّافضين مواصلة التّدريس في الإبتدائي

في تعليمة وجهت إلى مديري ومفتشي التربية

وجهت أمس، وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريات التربية ومفتشية التربية والتعليم الأساسي، تعلم فيه مديري المدارس الإبتدائية والمعلمين؛ أنّ عملية تدريس التلاميذ يبقى متواصلا بصفة عادية إلى غاية 20 جوان من الشهر الجاري، تاريخ انطلاق الرسمي لاختبارات الفصل الثالث.
وتشير تعليمة وزارة التربية الوطنية التي تحوز "النهار" نسخة منها، إلى أنّ كل موظف لا يمتثل إلى هذه التعليمة التي تلزم الأساتذة بالتحاق بمناصبهم ومواصلة العمل إلى غاية 20 جوان المقبل، سيتم اتخاذ في حقهم الإجراءات المعمول بها، حيث سيتم إصدار عقوبات ضدهم قد تصل إلى الفصل، كما أن كل موظف ملزم بالتوقيع على هذه المذكرة عند الإتفاق، وبعد تحرير محضر يحتفظ به كل من مدير التربية، وتسلم نسخة لمفتشية الإعلام والمتابعة.
وتوضح الوثيقة ذاتها؛ أنّ المعلمين الذين تم استدعاؤهم لأمانة البكالوريا، أو الذين يتواجدون حاليا في التكوين، فسيتم تعويضهم بمعلمي السنة الخامسة الفائضين، مشيرة إلى أنه سيتم تجميع التلاميذ الذين لم ينتقلوا إلى السنة أولى متوسط في أقسام موحدة حسب ما تقتضيه الضرورة، حيث تجري في الوقت الراهن عملية التحضير للدورة الثانية لشهادة التعليم الإبتدائي، التي ستنطلق في 24 جوان المقبل، وفي سياق ذي صلة تفيد التعليمة المنبثقة من المنشور الوزاري الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية مؤخرا والمتعلق بإعادة إجراء امتحانات الفصل للتلاميذ، بالرغم من أنهم قد أجروا امتحانات الفصل الثالث، مع المطالبة بمواصلة تدريس التلاميذ إلى غاية 20 جوان، بالإضافة إلى التحضير للدّورة الثانية.
من جانب آخر؛ قال المكلف بالإعلام لاتحاد الوطني التربية والتكوين عمراوي مسعود أمس، أن التعليمة الوزارية لا مجال من تطبيقها خاصة وأن نتائج امتحان شهادة التعليم الإبتدائي كانت جيدة و تجاوزت نسبة 80 من المائة، وبالتالي لا مبرر من الدورة الثانية التي ستجرى خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي استنكر تطبيق الوزارة للمنشور المتعلق بالإنتقال الآلي لتلاميذ أقسام السنة الأولى الإبتدائي إلى السنة الثانية، بالرغم من تسجيل ضعف عند أغلبية التلاميذ، الأمر الذي يلحق أضرارا مباشرة، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ النجباء أو بالأساتذة الذين يجدون أنفسهم مجبرون على تلقين الحروف للتلاميذ الضعفاء، بدلا من الدروس.