أكد الأمين العام لوزارة الداخلية محمد أمين دمراشي اليوم أن تنمية المناطق الحدودية تعد أولوية استراتيجية تحظى باهتمام أعلى السلطات في الدولة. وأوضح بيان للوزارة أن دمراشي، خلال ترأسه اجتماع اختتام الدراسة المتعلقة بتهيئة المناطق الحدودية للجنوب الكبير شرق، والمصادقة عليها، بمقر المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم، أكد أن “تنمية المناطق الحدودية تعد أولوية استراتيجية تحظى باهتمام أعلى السلطات في الدولة “. منوها بالارادة القوية للنهوض بالبنى التحتية والهياكل القاعدية والتنمية البشرية والاقتصادية لهذه المناطق، وفقا لمبدأ العدالة في تنمية الأقاليم. واضاف أن الاهتمام بالنهوض بالمناطق الحدودية يعد أحد “الرهانات الجيواستراتيجية التي تشكلها لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الأمن والوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الجهوية بين مختلف جهات الوطني وكذا دعم الانفتاح والتعاون مع دول الجوار وترقية التبادلات الاقتصادية العابرة للحدود”. وبالمناسبة، ذكر بتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحموني المتضمنة ” الشروع الفوري في التجسيد الميداني لنتائج وتوصيات الدراسة التي امتدت على مدى 3 سنوات بضورة الاعتماد على حاملي المشاريع المتوسطة والصغيرة من الشباب المحلي وفق مخططات عمل على المديين القصير والمتوسط”. وحسب المصدر، يتم إثراء هذه الدراسة مع مختلف فعاليات المجتمع المدني المحلي في إطار مبادئ الديمقراطية التشاركية وبالتنسيق مع مختلف البرامج القطاعية ذات الصلة في إطار مقاربة مدمجة للتنمية المحلية المستدامة. وفي هذا السياق، أكد الامين العام لوزارة الداخلية “جاهزية قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لدعم مختلف المشاريع لاسيما تلك الخلاقة لديناميكية اقتصادية محلية والمبادر بها من طرف المنتخبين المحليين”. وحسب نفس البيان، تمحورت أشغال الاجتماع حول عرض مجمّع مكاتب الدراسات للمخطط شرق ولاية إليزي الرامي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى والإمكانيات البشرية والطبيعية لهذا الاقليم والتوصل إلى بلورة مختلف فرص تطور هذه المنطقة وفق خيارات استغلال الموارد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن النمو الديمغرافي والحضري من خلال إبراز المؤهلات والضغوطات المتعلقة بهذه الخيارات وكذا شروط تجسيدهاي والجدوى الاقتصادية والاثر الاجتماعي لكل محتويات المخطط. وفي هذا الصدد اكد المصدر ذاته أنه “يتعين من خلال هذه الدراسة إرساء أداة لدعم القرار لفائدة كافة الفاعلين والشركاء بهذا الفضاء وذلك عن طريق تحديد خمسة مواضيع كبرى. على شكل مخطط عملي وبتعلق الأمر بالإطار المعيشي والتنمية البشرية تدعيم الاقتصاد المحليي التنمية العابرة للحدود الهياكل الأساسية للطرق والنقل والإدماج الجهويي البيئة والتنوع الحيوي والأخطار الكبرى. كما تُتيح هذه الدراسة و التي تماثلها دراسات أخرى لمناطق حدودية أخرىي أوكلت للوكالة الوطنية لتهيئة الاقليم جاذبيته ” رؤية استشرافية تشاورية ذات أبعاد اقتصادية ومادية واجتماعية وديمغرافية وبيئية قائمة على معطيات كمية ونوعية ذات مرجع اقليميي تعدّ أساسا لتحديد الحركية الإقليمية ومتابعتها”. تقترح هذه الدراسة مخططا استراتيجيا للتنمية العابرة للحدود من خلال تثمين أثر الحدود وقدرات التبادل مع دول الجوار”. للإشارة، حضر هذا اللقاء اطارات الوزارة وعدد من ممثلي القطاعات الوزارية والشركاء المؤسساتيين والخبراء أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة دراسات تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها وكذا منتخبين عن ولاية إليزي وأعضاء لجنة المتابعة.
