قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تخصيص برنامج تنموي للولايات الحدودية، وكلف الحكومة بالعكوف على بلورته في القريب العاجل. وسيحظى البرنامج بتمويل مزدوج من صندوق تنمية الجنوب وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حسبما أعلن عنه أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.في سياق آخر، حذر بدوي من «النزاعات المسلحة التي أصبحت تنتقل من إقليم إلى آخر، مؤكدا أن «بلادنا ليست في منأى عن هذه التحولات وأنها على أبواب أكثر المناطق تضررا منها وأصبحت تشكل تحديات مضاعفة لتنمية المناطق الحدودية». وقال بدوي خلال افتتاحه أشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن هذا القرار «يؤكد لنا جميعا أن المسألة ليست مسألة موارد مالية، والدليل على ذلك أنه خص جهدا مضاعفا لتنمية هذه الولايات، داعيا «الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين إلى التجند من أجل أن يبلغ هذا البرنامج مقاصده النبيلة وتجسيد نتائجه على أرض الواقع، ضمن رؤية استراتيجيه نعكف اليوم على مناقشتها». كما أوضح أن قرار الرئيس بوتفليقة إحداث 10 ولايات منتدبة جنوبية، ينبع من إيمانه بقدرات هذه الولايات المنتدبة على أن تأخذ مصيرها بين أيديها لكي تتطور، مشيرا إلى أن اختيارها «لم يكن عبثيا بل يندرج في إطار استراتيجية تهيئة الإقليم المسطرة وتنمية المناطق الحدودية». بخصوص الملتقى، قال وزير الداخلية إنه يرمي إلى «بحث سبل أنجع لتسريع وتيرة تنمية المناطق الحدودية، شأنها في ذلك شأن كل مناطق الهضاب العليا وجنوبنا الكبير»، مشددا على أن التنمية ينبغي أن تمس «كل شبر من هذا الوطن القارة وهو التزام عقد رئيس الجمهورية العزم على أن يحققه وما نحن ببعيدين عن تجسيده». وبعد أن أكد أن تنمية المناطق الحدودية «تتطلب تظافر كل الجهود»، قال السيد بدوي إن الجزائر شهدت «منذ سنة 2000 إصلاحات واسعة غير مسبوقة، سمحت بتجاوز مظاهر الدمار والهمجية، علاوة على مسعى تنموي تمثل في مخططات خماسية سمحت بتدارك العجز وتحقيق الإنجازات». العقيدة الأمنية تقتضي الاعتماد على وعي المواطنين وفي معرض حديثه عن التحديات الأمنية، أوضح بدوي أن «عقيدتنا الأمنية أصبحت تقتضي الاعتماد على حصانة ووعي مواطنينا بالمخاطر المحدقة بنا على الحدود وفي عمقنا، وأن مستقبل اقتصادنا أصبح يعتمد على القدرات الابتكارية لأبنائنا»، مشيرا إلى القانون الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2010 المتعلق بالمخطط الوطني للتهيئة المستدامة للإقليم، والذي «تناول بدرجة كبيرة من التفصيل كل التوجهات المستقبلية للبلاد حتى آفاق 2030». وأضاف أن هذه الإستراتيجية» لا تترك أي جهة من جهات البلاد على الهامش» وأن الإشكال المطروح هو في «كيفية تجسيد كامل وشامل ومتزامن لهذا المخطط»، مضيفا أن المناطق الحدودية هي «نفس اقتصادي ثان للجزائر في أفق التبادلات الاقتصادية مع البلدان الإفريقية»، كما أشار إلى أن الممر الحدودي مع موريتانيا «فتح للبلدين آفاق تعاون مثمر استراتيجي وجاد». كما أوضح أن الحدود الجزائرية التي «تطرح اليوم رهانات التهريب والممنوعات والنزاعات المسلحة يجب أن نحوّلها لحظائر عمرانية نامية ومتطورة ومراكز إشعاع اقتصادي على جوارنا»، مضيفا أن هذا الملتقى «فرصة لوضع النقاش في هذا السياق الاستراتيجي حتى نتمكن من الخروج باقتراحات عملية ودقيقة، تسمح بتحيين توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية القطاعية لتحقيق الأهداف المرجوة». وأكد الوزير أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى الذي يختتم اليوم «ستترجم إلى سياسات تنموية هادفة تخص هذه الولايات الإستراتيجية»، وأنه يهدف إلى «تعميم الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيوستراتيجية والتمكين من تنفيذ هذه الإستراتيجية على شكل مخططات وبرامج»، وذلك من خلال «دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها في إطار تشاوري ورؤية متعددة القطاعات وعابرة للحدود، والتي من شأنها التوصل إلى برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية مع السهر على التنسيق بين الأعمال التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية التي قد شرع فيها على المستوى المحلي». كما يشكل هذا اللقاء المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة «فضاء تشاوريا متعدد القطاعات، يجمع ما يفوق 400 مشارك، ممثلين لمختلف الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين، لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم». كما تتضمن الفعاليات «فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال وورشتين متعددة القطاعات، تسمح بالخروج بتوصيات عملية للارتقاء بتنمية المناطق الحدودية بما يتناسب وتطلعات سكانها».
