السودان يغلق حدوده البرية مع ليبيا هذا الأسبوع

أعلن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود ‎احمد الاثنين ان السودان سيغلق كل منافذه الحدودية البرية مع ليبيا اعتبارا من أول جويلية بسبب تهديد "المتمردين والخارجين عن القانون".
وجاء في مرسوم نشر على موقع الوزارة على الانترنت ان "حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان".
وأوضح المرسوم ان "القرار يدخل في حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم الأول من شهر جويلية 2010 ولحين صدور توجيهات أخرى".
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية ان وزير الداخلية أمر "بقفل المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين".
وأضاف ان الهدف أيضا من هذا الإجراء "إعادة تنظيم وإنتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين".
وتوجد الحدود السودانية مع ليبيا في مناطق صحراوية نائية شمال البلاد تشمل ولايتين احدهما شمال دارفور التي ينتشر فيها مقاتلو حركة التمرد.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الخرطوم وطرابلس توترا بسبب وجود خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، الأكثر تسلحا من المجموعات المتمردة في دارفور، في ليبيا.
وكان إبراهيم قد اتخذ من تشاد قاعدة خلفية له لكنه طرد من العاصمة التشادية في ماي الماضي وعلى الأثر لجأ الى ليبيا ما أثار دهشة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه الى السودان وبمساعدة الانتربول في اعتقاله.
وتباحث الرئيس السوداني عمر البشير هاتفيا مع الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس الماضي. واستنادا الى وسائل الإعلام السودانية فانه جرى خلال هذه المكالمة بحث مسالة وجود خليل ابراهيم في طرابلس وكان رئيس المخابرات السودانية محمد العطا صرح منذ يومين بان تسليم خليل ابراهيم بات وشيكا.
من جانبه صرح المتحدث باسم الحركة بان "خليل ابراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك الى ان ينهي مشاوراته بشان مستقبل دارفور والسودان" مع الزعيم الليبي معمر القذافي وأضاف "حتى إذا قال السودان انه سيغلق حدوده مع ليبيا فانه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك".
وكانت السلطات السودانية توصلت الى وقف لإطلاق النار مع حركة العدل والمساواة مرفق باتفاق سياسي في فيفري الماضي.
وانخرطت الحركة على الاثر في عملية السلام في الدوحة برعاية قطر ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي، لكنها غادرت طاولة المفاوضات ثم أعلنت أنها لن تستأنفها بسبب سيطرة القوات الحكومية على جبل مون المعقل الاستراتيجي للحركة غرب دارفور.
وأوقع النزاع في دارفور منذ 2003 نحو 300 ألف قتيل وفق تقديرات الأمم المتحدة وعشرة آلاف بحسب الخرطوم. كما أدى الى تشريد مليونين و700 ألف شخص.
ولم يشر وزير الداخلية السوداني مباشرة الى وجود زعيم حركة العدل والمساواة في طرابلس لتبرير إغلاق الحدود البرية بين البلدين.