انفصال الجنوب يذكي السجال بين شريكي الحكم في السودان

بالتزامن مع إصدار إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية السوداني قرارا بإغلاق المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان وليبيا بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين وكافة المتنقلين،انتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تحركات قيادات بالحركة الشعبية لتحرير السودان للترويج لانفصال الجنوب واستقطاب دعم دولي لقيام دولة جديدة بجنوب السودان.
انتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تحركات قيادات بالحركة الشعبية لتحرير السودان للترويج لانفصال الجنوب واستقطاب دعم دولي لقيام دولة جديدة بجنوب السودان.
ونقلت صحيفة ''الاتحاد'' الاماراتية عن مصطفى عثمان إسماعيل، أمين العلاقات الخارجية في الحزب قوله: ''إن دعاوى الانفصال التي تقودها قيادات الحركة الشعبية ومؤسساتها تعد استباقاً لنتائج الاستفتاء وخرقاً صريحاً لاتفاقية السلام''.وارتفعت حدة الانتقادات في حديثه عند وصفه تيار الانفصاليين داخل الحركة الشعبية بأنه يتحرك ضمن منظومة تنتهج سياسة ''تبادل الأدوار''، ومن جانبها، أكدت الحركة الشعبية أنها حصلت علي تعهدات من المجتمع الدولي باحترام خيار الجنوبيين في الاستفتاء سواء أن خلصت نتائجه إلى الوحدة أو الانفصال. ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه جهود مؤسسات أهلية وحكومية في الشمال لدعم وحدة السودان ونبذ الانفصال مؤكدة أن نتائجه ستكون وخيمة علي البلاد.ومن المنتظر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تقودها الجامعات السودانية لتعزيز خيار الوحدة الجاذبة يذكر أن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان في جانفي 2005 نصت على إجراء استفتاء في جانفي 2011 ، حيث يختار الجنوبيون بين الانفصال عن السودان أو البقاء ضمنه. من جهة أخرى أصدر إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية السوداني قرارا بإغلاق المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان وليبيا بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين وكافة المتنقلين وبقصد إعادة تنظيم وانتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين، وقال حامد إن حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان.