القصة الكاملة لفرار «صفية» من بيت زوجها إلى منزل «ڤاورية» بزرالدة للالتحاق ب «داعش» !

الرعية الفرنسية تورطت برفقة زوجها المدان في أحداث 11 سبتمبر
اتخذت سيدة متزوجة تدعى «ح.صفية» قرارها للفرار من بيت زوجها الكائن بحي الباخرة المحطمة في برج الكيفان بعد تصاعد مشاكلها مع زوجها.
وقررت الالتحاق بالتنظيم الإرهابي «داعش» بسوريا، وذلك بعد عدة علاقات واتصالات جمعتها مع أشخاص مشبوهين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» .
من بينهم مغترب سابق بفرنسا مدان من القضاء الفرنسي في قضية أحداث 11 سبتمبر، والذي تمكن من مساعدة «صفية» على الفرار برفقة زوجته الفرنسية.
المدعو «د.أ.روسات إيميلي» وإخفائها بمنزلهما في زرالدة ولاية تيبازة قصد تسفيرها إلى سوريا باستعمال وثائق مزورة.
ملابسات القضية التي عالجتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الفارط، تعود إلى تاريخ 14 ماي 2018.
حين تقدم والد المدعوة «ح.صفية» ببلاغ حول اختفاء مفاجئ لابنته أمام مصالح الأمن ببرج الكيفان، لتباشر ذات المصالح تحرياتها.
حيث توصلت إلى أن هاته الأخيرة كانت على تواصل مستمر مع شخص يملك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تحمل اسم «عبد الخالق».
هذا الأخير الذي حدثها على الجهاد بسوريا وعرض عليها فكرة الالتحاق بالتنظيم الإرهابي «داعش» بسوريا، وفي سياق متصل قام بتعريفها بعائلة «أ.ي» وبالمدعو «ع. محمد».
وهو مسبوق قضائيا في ملفات إرهاب بالجزائر، وسبق له أن أدين ب 3 سنوات سجنا نافذا، والذي ثبت أنه وبعد انتهاء عقوبته تواصل مع إرهابي ينشط ضمن كتيبة «الغرباء».
التابعة ل«جند الخلافة» الموالي ل «داعش»، ليقوم هذا الأخير بربط موعد لها مع المدعو «أ.محمد ياسين» وزوجته فرنسية الأصل «د.أ.روسات إيميلي».
اللذين التقتهما بمحطة الخروبة بعدما هربت من بيت زوجها، ليتم إيواؤها لمدة شهرين كاملين بمسكنهما في تيبازة، إلى حين تمكينها من وثائق مزورة لشد الرحيل إلى فرنسا.
ومن هناك إلى سوريا للاتحاق بتنظيم «داعش»، وهو المخطط الذي لم يتم تنفيذه لإجهاضه من قبل مصالح الأمن التي أطاحت بهم وحولتهم على التحقيق.
الذي كشف حيازة المتهمة «ح.صفية» على رسائل تحريضية بحسابات إلكترونية تثبت محاولتها السفر إلى سوريا والالتحاق ب «داعش».
هي الصفحات التي عُثر عليها بعد خبرة تقنية أجريت على أجهزة الإعلام الآلي التي ضبطت بمسكن المتهم «أ.محمد ياسين» لدى تفتيشه.
والذي ضبط به أيضا مكتبة إلكترونية بها خطابات لأكبر أمراء الجماعات الإرهابية وطنيا ودوليا، والتي تم نشرها عبر صفحة إلكترونية على «اليوتيوب».
هذا الأخير اعترف خلال استجوابه بمخططه في مساعدة «ح.صفية» للسفر إلى سوريا بعد تمكينها من وثائق مزورة.
وفي سياق متصل، أثبتت التحريات نية المتهم «ع.محمد» المسبوق في قضايا إرهاب في الالتحاق بالجماعات المسلحة مجددا.
ومباشرة بعد نهاية عقوبة سجنه لثلاث سنوات، وذلك بعد اتصاله بإرهابي يدعى «ع. مسعود» الذي قُضي عليه لاحقا.
المتهمون الأربعة المدعويون على التوالي «ح.صفية»، «أمحمد ياسين» وزوجته «د.أ.روسات إيميلي» و«ع.محمد» الحاضرون أمام محكمة الجنايات .
واجهوا برفقة آخرين يتواجدان في حالة فرار يدعيان «ل.عبد الحق» و«ق.كريم» جناية، وخلال التحقيق اعترف المتهمون الأربعة بالوقائع المنسوبة إليهم.
غير أنهم تراجعوا عنها خلال محاكمتهم أمام محكمة الجنايات التي تابعتهم بتهم تتعلق بجنايتي الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة ومحاولة السفر إلى دولة أخرى.
لغرض ارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بها، ومحاولة نشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح جماعة إرهابية.
حيث اعترفت «ح.صفية» بوقائع القضية وأكدت أنها وبسبب خلافات ومشاكل زوجية فرت من مسكنها الزوجي ببرج الكيفان لتقيم مدة شهرين بمنزل المتهم «أ.محمد ياسين».
الذي ساعدها برفقة زوجته بعد تواصلها معه عبر «الفايسبوك»، واللذان وعداها بمساعدتها في السفر إلى فرنسا، ومن أجل إنهاء أي تواصل لها مع معارفها السابقين.
قام المتهم «أمحمد ياسين» بكسر هاتفها وشراء لها آخر، وحمّل لها تطبيق «تليغرام» للتواصل فيما بينهم، نافيا بشكل قطعي محاولتها في الالتحاق ب «داعش».
واجه قاضي الجلسة المتهم «أ.محمد ياسين» بما توصل إليه التحقيق الذي أثبت تواصله مع إرهابي متواجد بمعاقل «داعش» في سوريا.
وبمشاركته بين سنتي 1998 و2000 بتنظيمات إرهابية في أفغانستان، وبعقوبة السجن ل 7 سنوات التي أدين بها بفرنسا حول تورطه في أحداث 11 سبتمبر.
فيما تراجعت زوجته عما سبق أن أدلت به أمام قاضي التحقيق بخصوص اشتراطها على زوجها الجزائري أخذها إلى سوريا وأفغانستان للخضوع لتدريبات عسكرية.
مؤكدا أنها اعتنقت الإسلام وهي في حدود 16 سنة وسافرت برفقة زوجها إلى تركيا للسياحة وليس بغرض الالتحاق ب «داعش».
أما عن المتهم «ع.محمد»، فقد أنكر علاقته بالقضية منوها أن المتهم «أ.محمد ياسين» جاره، نافيا محاولته العودة إلى النشاط الإرهابي بعد خروجه من السجن.
وعليه وأمام ما تقدم، التمس النائب العام توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد الجميع.
لتدينهم المحكمة بعد المداولة القانونية بعقوبات بين عامين و5 سنوات سجنا نافذا.