محكمة مصرية تنظر في جدوى قطع العلاقات مع الجزائر

بسبب ما يسمى ب"أحداث أم درمان"

المستشار مرتضى سيورّط جهات في بلده بدعواه/صورة:ح.م قالت وسائل إعلام مصرية السبت إن القضاء المصري سينظر في دعوى قضائية رفعها محام ضد وزيري الداخلية والخارجية المصرييْن، دعا خلالها إلى قطع العلاقات مع الجزائر
وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن محكمة القضاء الإدارى ستنظر غدا الأحد في الدعوى التى طالب فيها مرتضى منصور بقطع العلاقات المصرية الجزائرية".
وأضافت أن المستشار مرتضى منصور قد رفع دعوى قضائية ضد وزارتي الداخلية والخارجية في بلاده "لامتناعهما عن اتخاذ قرار بشأن ترحيل الرعايا الجزائريين من مصر وقطع العلاقات مع الجزائر".
وحسب مرتضى، فإن السبب الاساسي هو "الاعتداءات التى تعرضت لها الجماهير المصرية فى أم درمان بالسودان".
وقال مرتضى فى دعواه: "إن المواطن المصرى تعرض لإهانة شديدة على يد الجزائريين، تمثل ذلك فى وصف الصحف الجزائرية لإستاد القاهرة بإستاد تل أبيب، ووضع صور الفنانات المصريات على "تى شيرتات" لاعبى المنتخب المصرى، وحرق العلم المصرى داخل إستاد القاهرة الدولي، فضلاً عن باقى الافتراء بسقوط قتلى جزائريين فى القاهرة، مما يتطلب قطع كل العلاقات الدبلوماسية وترحيل الرعايا الجزائريين"، حسب ما جاء في الموققع الالكتروني للجريدة.
يذكر أن بعض الجهات الرسمية في مصر قد روّجت عبر وسائل إعلامها إلى تعرض أنصار المنتخب المصري بام درمان السودانية إلى الضرب من قبل الجماهير الجزائرية، خلال المباراة الفاصلة التي جمعت المنتخبين برسم تأهيليات مونديال جوب إفريقيا، شهر نوفمبر من العام الماضي.
إلا أن هذه الجهات لم تقدّم أي دليل ملموس لتلك الوقائع، مما جعل روايتهم مثار استغراب وتهكم وسائل الإعلام العربية والعالمية، خاصة بعد أن أوضحت صور فيديو بعض المدعين لتلك الأحداث وهم في حالة لا تعكس ما كانوا يروونه لوسائل إعلامهم.
وقد تلت تلك المباراة -التي تفوقت فيها الجزائر بهدف لصفر ومثّلت العرب لوحدها في مونديال العالم- حملة من السب والشتم والتجريح في رموز الجزائر، في سابقة لم يشهدها الإعلام العربي من قبل.
وقد أحجمت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية عن الرد، وقال الوزير الأول أحمد أويحيى حينها إن "الجزائر تعمل في صمت ولا تتخذ من الكلام وسيلة للرد على من يتهجم عليها".