سوناطراك تكشف الإجراءات التي يخضع لها مسار تصدير الغاز

كشف مجمع سوناطراك أن تصدير الغاز المميع يخضع لعدة إجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد.
إضافة إلى خضوع العملية الى اجراءات تنظيمية “صارمة” والتصريح الجمركي المزدوج.
وأوضحت سوناطراك اليوم في مذكرة حول الغاز أن مجمل العقود على المدى الطويل الخاصة بمبيعات الغاز تخضع لمبدأ “Take Or Pay “.
أي يلتزم على المشتري استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى إن لم يستلمها.
وأضافت ذات المذكرة أن هذه العقود وتعديلاتها تخضع لإجراءات الموافقة التي تشترط أولا موافقة مجلس إدارة سوناطراك، ووزارة الطاقة.
كما يتضمن التصريح الجمركي ملف التصدير الذي أدلت به سوناطراك للجمارك الجزائرية.
بالمعلومات المتعلقة بالزبون والسعر والكمية وتاريخ التسليم والباخرة، أنبوب نقل الغاز وكذا توطين الفاتورة.
ويتم إرسال الفواتير الأصلية المتعلقة بها للزبون والى المديرية المالية للاستغلال والمراقبة والرصد، البنك الجزائري الخارجي “BEA” للتوطين.
وكذا محطات القياس منها ناقلات الغاز المميع ‘”فواتير التوطين للتصريح الجمركي”.
ويتعلق الأمر بكل كمية تخزين مصدرة “الغاز الطبيعي GN والغاز الطبيعي المميع GNL”.
ثم ترسل الى الجمارك فاتورة التوطين للمراقبة والرصد ويمكن تتبع جميع المعاملات على مستوى المفتشية الرئيسية للمحروقات IPH.