منذ أن حل مدير الشرطة القضائية العام بأدرار ؛ عرف التحقيق في قضية جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها الضابطة حاج ابراهيم شريفة 31سنة، تطورات متسارعة وغاية في الأهمية، لمعالجة ملف القضية وطي الصفحة التي هزّت جهاز الشرطة بهذه المنطقة الجنوبية. وأثبتت التحريات إلى حد الآن أن الجريمة لاعلاقة لها بمافيا التهريب و لا بأمراء الإرهاب، بل جريمة داخل الجهاز نفسه اقترفها رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمديرية أمن أدرار، كما أكدت التحاليل المخبرية والطبية يوم أمس والتي تم إجراؤها بعد إعادة تشريح جثة الضحية من جديد، حيث توصلت التحقيقات إلى تطابق البصمات الموجودة على جثة الضحية مع بصمات المتهم الوحيد الموقوف إثر الجريمة، إضافة إلى بقايا الدم الموجودة بأظافر الضحية التي تعود إلى المتهم الحالي، والذي سيحال على قاضي التحقيق اليوم أو غدا كمتهم رئيسي في الجريمة. لتظل دوافع الجريمة غامضة؛ إلا أن التحريات والتحقيقات الأخيرة كشفت بعض التفاصيل المثيرة ومنها أخفاء المتهم منذ مدة لأمر إيقاف في حق والد الضحية، لأسباب تخص علاقة مشبوهة تكون تجمعه بالضحية التي تعرف عنه الكثير من الأمور، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع مهربي الخمور. علاقة تخفي أسرارا عديدة نصفها أكيد سيكشفه التحقيق مع الموقوف ونصفها الآخر قبر مع الضحية التي أثبتت التحليلات والطب الشرعي أنها توفيت عذراء، وهو ما جعل شقيقتها تصرح قبل يومين بأن أختها ماتت تدافع عن الشرف.أما قضية والدها التي كان المتهم يحتفظ بأمر توقيفه، رغم أنه مدان بحكم المؤبد في قضية اختلاس أموال عمومية، فإن الشرطة بأدرار نفذت نهاية الأسبوع أمر التوقيف الذي كشف عنه المتهم ومكان إخفائه، ليتم توقيفه وترحيله مباشرة لسجن غرداية لقضاء العقوبة المسلطة عليه في قضية تخص الإختلاس أموال عمومية، عندما كان يرأس بلدية العطف في الفترة الممتدة بين 2002و2007 ، وهو في الأساس شرطي سابق، قبل أن يتقلد مناصب مسؤولية؛ كمسؤول أو مدير لوكالة الترقية والتسيير العقاري بأدرار.أما قضيته في غرداية؛ فقدأصدرت محكمة جنايات غرداية، حكما بالمؤبد غيابيا في حق رئيس بلدية العطف السابق، بعد أن وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور لوثائق رسمية وتزوير مداولات المجلس البلدي، واختلاس أموال عمومية، واستعمال النفوذ، وإعداد صفقة غير مطابقة للقوانين، وقرّرت الحكم عليه بالعقوبة القصوى، السجن المؤبد، في قضية حركتها النيابة العامة لمجلس قضاء غرداية ضده في نهاية عام 2004، وذلك عندما أودع أعضاء من المجلس البلدي المحلي في بلدية العطف، شكوى ضد رئيس البلدية، اتهموه فيها بتزوير مداولة بلدية. وقررت النيابة، في حينه، تحويل القضية إلى التحقيق، وأحيلت على محكمة الجنايات، وغاب المتهم، فقررت المحكمة اتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور، ثم أدين غيابيا بالسجن المؤبد. وقد ترشح هذا الرئيس البلدي السابق باسم حزب جبهة التحرير الوطني في قائمة واحدة وموحدة في بلدية العطف، في انتخابات 10 أكتوبر 2002 . تحصلت القائمة على 3566 صوت وبلغت نسبة التصويت 54,07 في المائة. وبعد مرور أشهر قليلة ظهر عدم انسجام وتوافق بين الرئيس وأعضاء المجلس في طريقة التسيير، مما عطّل عمل المجلس بالشكل المطلوب، وسحب منه أعضاء المجلس البلدي الثقة وبقي التنافر قائما بين الطرفي،ن إلى غاية وصول الخلافات إلى أروقة المحاكم.ومن المرتقب أن يحال المتهم على قاضي التحقيق اليوم أو غدا لإيداعه الحبس المؤقت، في انتظار استكمال بعض الإجراءات لمعرفة الدوافع الحقيقية في الجريمة، ووضع حد للإشاعت التي ملأت أدرار.
