الوالي يشرف على تهيئة المنطقة الصناعية بواد البردي ويهدد سحب الأراضي من المستثمرين الذين يتأخرون في إطلاق مشاريعهم بالبويرة كشف لقاء جمع والي الولاية بمكتب الدراسات الجديد الخاص بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية بواد البردي عن برنامج جديد يهدف لإزالة العوائق التي كانت تقف في وجه المستثمرين حيث حملت الدراسة الأولية المنجزة تحويل 3 خطوط كهربائية ذات الضغط المتوسط إنجاز خزانات للمياه وكذا محطة لمعالجة المياه مع إلزام المستثمرين بإنجاز محطات فردية للتصفية خاصة لأصحاب المشاريع الصناعية. كما تضمنت الدراسة الجديدة المعدة من طرف مكتب الدراسات توفير 147 قطعة أرضية تتراوح مساحتها بين 1500 متر وهكتار و500 متر ضمن حق الامتياز ينتظر أن يستفيد منها أصحاب الملفات المودعة على مستوى مديرية الاستثمار والمناجم بالإضافة إلى تخصيص 22 ألف متر مربع كمساحات خضراء وتهيئة حظيرة بسعة 80 مركبة خفيفة و50 مركبة ثقيلة. وكشف الاجتماع الأخير حول مستقبل المنطقة الصناعية الممتدة على مساحة تزيد عن 400 هكتارا بعد ربط المنطقة الأولى بالجديدة على مساحة 190 هكتارا عن مشروع لإنجاز وحدة للحماية المدنية لضمان أمن المنطقة والسكان المجاورين كما ألح الوالي على ضرورة ضمان المعايير الجمالية للمدخل الرئيسي. من جهته مدير الصناعة والمناجم كشف عن تسجيل 82 مشروعا استثماريا 21 مشروعا طور الأشغال و35 مشروعا طور الإنجاز بالإضافة الى 13 مشروعا لم تطلق به الأشغال الى جانب 6 مشاريع متوقفة و7 مشاريع في طور الإلغاء عن طريق تدخل العدالة في الوقت الذي دعا والي الولاية إلى ضرورة رفع مختلف العراقيل التي تواجه المستثمرين إلى الشباك الموحد للنظر فيها مع تقديم إعذارات للعديد من المستثمرين المتأخرين مع منحهم مهلة 15 يوما لتداركها أو تعرضهم لفسخ العقد ومنح القطع الأرضية لمشاريع أخرى لا تزال قيد الدراسة.
