انطلاق محاكمة المتورطين في قضية حرق الراية الوطنية بعنابة

وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة وحضور حاشد للمواطنين

شهدت صبيحة أمس، محاكمة المتورطين في قضية أعمال الشغب وحرق الراية الوطنية بمنطقة سيدي سالم ، حالة استنفار قصوى جرّاء الحشود الكبيرة للمواطنين الذين التفوا بقوة حول مجلس قضاء عنابة منذ الصباح الباكر، بغية تتبع أطوار ومستجدات المحاكمة وطوّقت بالمقابل المصالح الأمنية المكلفة المبنى بشكل ملفت للإنتباه وسط تعزيزات أمنية مكثّفة لاحتمال التصدي لحدوث أي طارئ، بحيث منع منعا باتا دخول أي شخص غير معني بالقضية إلى قاعة المحاكمة، وقادت حالة الإستنفار الحاصلة إلى إعلان رئيس الجلسة على مستوى محكمة الإستئناف بالمجلس إلى تأجيل المحاكمة إلى الفترة المسائية.
كانت الساعة تشير إلى تمام الثانية ونصف زوالا عندما قررت هيئة الجلسة الشروع في أطوار المحاكمة، بحضور أرماده من المحامين الذين فاق عددهم ال30 محاميا في حق 36 متهما مصنفين ضمن أربعة ملفات تتعلق بأعمال الشغب التي هزت منطقة سيدي سالم ببلدية البوني شهر جوان المنصرم، على خلفية التنديد بمشكلة السكن التي تشهدها المنطقة، وتورط في الملف الأول 3 متهمين و4 في الملف الثاني و7 في الملف الثالث، وهي الملفات التي تحتوي على تهم التجمهر غير الشرعي، التحريض، الإعتداء على هيئة نظامية بالقوة إضافة إلى تهمة العصيان، أما الملف الرابع فيشمل 18 متهما جلهم متورطون في قضية حرق وتدنيس الراية الوطنية.
المتهمون ولدى استجوابهم من قبل قاضي الجلسة نفى غالبيتهم التهم الموجهة إليهم، على اعتبار أن أعمال الشغب عرفت مشادات عنيفة بين المتظاهرين ومصالح الأمن، أين تعقّدت الأوضاع واختلط الحابل بالنابل وهو الوضع الذي انجر عنه -حسب هؤلاء- اعتقال أبرياء لا علاقة لهم بأعمال الشغب خاصة وأن المشادات استخدمت فيها القنابل المسيّلة للدموع، بحيث أدى الدخان الناتج عن ذلك إلى صعوبة التعرف على المتظاهرين.
هذا، وقد تواصلت أطوار المحاكمة إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأول، حيث تستأنف المحاكمة من جديد صبيحة هذا اليوم أين ستلتمس النيابة العامة أحكاما في حق ال36 متهما فيما ستنطق هيئة المحكمة بأحكامها النهائية على الأرجح بعد أسبوع من موعد المحاكمة.
يذكر أن المحكمة الإبتدائية كانت قد أدانت مطلع شهر جوان المنصرم 14 متهما في قضية الإعتداء على مصالح الأمن وحرق عدد من المرافق العمومية، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، فيما نطقت المحكمة ذاتها قبل أسبوعين بعقوبات بالسجن تراوحت بين 4 و8 سنوات سجنا نافذا ضد 17 شخصا تورطوا في حرق الراية الوطنية بتاريخ 19 جوان المنصرم، فيما استفاد 3 متهمين من حكم البراءة.