قضية أحداث سيدي سالم وحرق العلم الوطني : محكمة عنابة تأمر بإجراء تحقيق تكميلي

قررت هيئة القضاة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، إجراء تحقيق تكميلي في قضية أحداث الشغب التي عرفها حي سيدي سالم والتي أسفرت عن تخريب عدة مرافق عمومية وإصابة 30 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة واعتقال 43 شخصا.
ويأتي هذا الإجراء القضائي تماشيا مع الوعود التي تلقاها في وقت سابق أهالي المحبوسين من جهات قضائية بدراسة الملف بشكل دقيق تجنبا لأي ضرر قد يلحق ببعض المقبوض عليهم والذين يقولون ببراءتهم؛ خاصة بعد قيامهم بإضراب عن الطعام بعد صدور أحكام تدينهم من محكمة الحجار تراوحت بين سنتين حبسا وثماني سنوات سجنا نافذا. في المقابل، التمس النائب العام خلال جلسة المحاكمة التي امتدت إلى غاية منتصف الليل والنصف تأييد الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الحجار الابتدائية بعد متابعتهم، تتعلق بتدنيس الراية الوطنية وحمل الراية الأجنبية، والعصيان المدني، التجمهر المسلح، التعدي بالعنف على القوة العمومية، وكذا الحرق العمدي لأملاك عمومية وخاصة، ومحاولة اقتحام مؤسسات عمومية، وهي الأحكام التي وصفتها عائلاتهم ب ''الثقيلة والقاسية'' وكانت سببا مباشرا في شنهم إضرابا عن الطعام للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في القضية.
وكان النائب العام قد واجه صعوبات كبيرة حينها لإقناع المساجين المضربين بالعدول عن قرارهم خاصة في ظل تدهور الحالة الصحية لبعضهم والتي استدعت إخضاعهم للعناية الطبية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي ''ابن رشد'' بمدينة عنابة، ولم يتم وقف الإضراب إلا بعدما التزم ممثل النيابة العامة برفع مطالبهم إلى السلطات المركزية العليا للبلاد.
يذكر أن أحداث سيدي سالم فجرها سكان ''المحتشدات'' (لاصاص سابقا)، لمطالبة السلطات المحلية بإجراء تحقيق على مستوى دائرة البوني لكشف مصير مشروع 3000 وحدة سكنية، التي خصصها رئيس الجمهورية لفائدة هؤلاء السكان؛ لكن الأمور انزلقت بشكل مفاجئ وعنيف بعد قطع الطريق الوطني رقم 44 عند مدخل الحي واستهداف أعوان مكافحة الشغب بالزجاجات الحارقة، ما دفع قوات الأمن للرد بقوة وتفريق المتظاهرين الذين أقدم بعضهم على حرق الراية الوطنية ورفع العلم الفرنسي، وقد قادت مصالح الأمن توقيفات واسعة النطاق في صفوف المتظاهرين خاصة بعدما انحرفت الأوضاع لتصل إلى حد حرق وتدنيس الراية الوطنية ورفع علم الدولة الفرنسية وأسفرت حملة المطاردة عن توقيف عشرات الأشخاص من بينهم ثلاثة قصر، وإصابة 28 شرطيا بجروح متفاوتة.