تداعيات أحداث سيدي سالم بعنابة: قضية حرق العلم الوطني مجددا أمام القضاء

انطلقت أمس، وفي ساعة متأخرة، محاكمة 43 متورطا في أحداث الشغب بحي سيدي سالم الشعبي بعنابة؛ أمام مجلس قضاء عنابة؛ بعد طعنهم في الأحكام التي صدرت من محكمة الحجار والتي أدانت الموقوفين بأحكام تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا وسنتين حبسا، بتهم تتعلق خاصة بالمساس بالعلم الوطني ورفع العلم الفرنسي والتجمهر غير المرخص وتحطيم الممتلكات العامة.
وهي الأحكام التي يصفونها وعائلاتهم ب ''الثقيلة والقاسية'' وكانت سببا مباشرا في شنهم إضراب عن الطعام للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في القضية. وكان النائب العام قد واجه صعوبات كبيرة حينها لإقناع المساجين المضربين بالعدول عن قرارهم خاصة في ظل تدهور الحالة الصحية لبعضهم والتي استدعت إخضاعهم للعناية الطبية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي ''ابن رشد'' بمدينة عنابة، ولم يتم وقف الإضراب إلا بعدما التزم ممثل النيابة العامة برفع مطالبهم إلى السلطات المركزية العليا للبلاد.
بشن حملة توقيفات واسعة النطاق في صفوف المتظاهرين خاصة بعدما انحرفت الأوضاع لتصل إلى حد حرق وتدنيس الراية الوطنية ورفع علم الدولة الفرنسية.
يذكر أن أحداث سيدي سالم فجرها سكان ''المحتشدات'' (لاصاص سابقا) لمطالبة السلطات المحلية بإجراء تحقيق على مستوى دائرة البوني لكشف مصير مشروع 3000 وحدة سكنية، التي خصصها رئيس الجمهورية لفائدة هؤلاء السكان؛ لكن الأمور انزلقت بشكل مفاجئ وعنيف بعد قطع الطريق الوطني رقم 44 عند مدخل الحي واستهداف أعوان مكافحة الشغب بالزجاجات الحارقة، ما دفع قوات الأمن للرد بقوة وتفريق المتظاهرين الذين أقدم بعضهم على حرق الراية الوطنية ورفع العلم الفرنسي، وقد قادت مصالح الأمن توقيفات واسعة النطاق في صفوف المتظاهرين خاصة بعدما انحرفت الأوضاع لتصل إلى حد حرق وتدنيس الراية الوطنية ورفع علم الدولة الفرنسية. و أسفرت حملة المطاردة عن توقيف عشرات الأشخاص من بينهم ثلاثة قصر، وإصابة 28 شرطيا بجروح متفاوتة.