زرهوني يغادر الجيش والهامل على رأس الشرطة

بوتفليقة يشرف على تقليد الرتب ل 38 إطارا ساميا في المؤسسة العسكرية

علمت "النهار" من مصادر موثوقة أن الرئيس بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، قد أحال 20 ضابطا ساميا برتبة لواء وجنرال من المؤسسة العسكرية على التقاعد ضمنهم اللواء زرهوني مستشار وزير الدفاع الوطني والمسؤول السابق عن الإمداد. وكان لافتا في القرار الجديد الذي يخص الإحالة على التقاعد عامل السن الذي لعب دور حاسم في الحركة الجديدة.
وإن كان الجنرال عبد الغاني الهامل الذي رقي إلى رتبة لواء ليعين بهذه الصفة في منصب المدير العام للأمن الوطني والذي سيشغله بدءا من يوم غد الأربعاء فإن الإبقاء عليه دون إحالته على التقاعد له أكثر من معنى سياسي بهدف تعزيز الانضباط والاحترافية في جهاز الشرطة.
وفي هذا الشأن، أشرف أمس، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمقر وزارة الدفاع الوطني على مراسم تقليد الرتب والأوسمة لضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة إحياء الذكرى ال 48 لعيد الاستقلال والشباب، وتم خلال هذه المراسم ترقية 14 عميدا إلى رتبة لواء و24 عقيدا إلى رتبة عميد من مختلف القوات والمديريات.
وتقول المعلومات المتوفرة لدى "النهار" أن الأعمدة الذين تمت ترقيتهم الى رتبة لواء هم على التوالي العميد غديري مدير ا الموارد البشرية، ملياني، تلمساني، مالطي، بن جميل، جبوري، سماعيلي، حمدي، أحمد بلعلا قائد أركان سلاح الدرك الوطني، تيرش، العميد جبار مدير أمن الجيش، العميد زرهوني، العميد بوهيدل مدير العتاد العسكري بوزارة الدفاع الوطني، والعميد عبد الغاني الهامل.
وفي الشأن ذاته، ذكرت مراجعنا أنه بالنسبة للعقداء الذين تمت ترقيتهم الى ألوية، فيتعلق الأمر بالعقيد دحماني مدير النادي الوطني للجيش، العقيد قايدي، العقيد مادي رئيس مديرية الإيصال والإعلام بوزارة الدفاع الوطني، خليفة الفقيد العميد متيجي، قداوي، هوام، زياد، سي محند، بن شادي، صايلية، ليتيم، فكام، بن يحيى، عزوز، بن مداح، زوزو، عياد، شاطر عبد العزيز قائد الدرك الوطني للناحية الجهوية بالبليدة، مناد نوبة قائد الدرك الوطني لناحية وهران، العقيد أمتير، جغيم، أوجاني، أورا، مسعودي، برشيش.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أبى إلا أن يحضر هذا التقليد الذي دأب عليه منذ توليه شؤون البلاد، حيث ورغم الفاجعة التي ألمت بعائلته اثر فقدانه شقيقه الدكتور مصطفى، أمس الأول، وتواصل تلقيه واجب العزاء من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين المحليين والأجانب، غير أنه حضر مراسيم تقليد الرتب وشارك إطارات المؤسسة العسكرية مناسبة تقلد النياشين، إذ وصل الى مقر وزارة الدفاع في حدود العاشرة صباحا أين كان في استقباله، لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح وكذا ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي، أين استعرض تشكيلة من قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت له التحية الشرفية، ثم اشرف على تقليد الرتب لمختلف الإطارات، ليغادر المؤسسة العسكرية في حدود الساعة الحادية عشر والنصف.
اللواء عبد الغني الهامل على رأس الشرطة غدا الأربعاء
وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، قرار تعيين اللواء عبد الغاني الهامل، في منصب المدير العام للأمن الوطني، وسيتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تنصيب اللواء عبد الغني الهامل غدا الأربعاء، خلفا لسابقه الفقيد العقيد علي تونسي الذي تم اغتياله في مكتبه بتاريخ 25 فيفري المنصرم على يد مدير وحدة الأمن الجوي العقيد المتقاعد شعيب أولطاش.
وفي هذا الشأن، نقلت مصادر عليمة ل "النهار" أن الرئيس وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، قلد العميد الهامل أمس، رتبة لواء قبل أن يكلفه رسميا بتولي شؤون جهاز الشرطة بعد أكثر من أربعة أشهر من رحيل مسؤوله الأول الذي تربع على الجهاز طيلة 16 سنة كاملة.
وقد تقلد الجنرال عبد الغاني الهامل، 52 سنة، عدة مناصب في الجهاز العسكري، فمن الدرك الوطني الى الجيش في سلك الحرس الجمهوري الى سلك الشرطة، حيث شغل هذا الأخير منصب قائد للدرك الوطني بناحية وهران بين سنتي 2004 و2005، ثم قائدا لهيئة حرس الحدود بقيادة الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2005 و 2008، ليتم تعيينه سنة 2008 على رأس هيئة الحرس الجمهوري، خلفا للعميد العياشي غريد.
يذكر أنه وبعد اغتيال العقيد علي تونسي على يد أحد معاونيه، عين وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نور الدين يزيد زرهوني العميد عبد العزيز العفاني، خلفا له بالنيابة، إذ تكفل هذا الأخير فقط بالإشراف على بعض النشاطات دون فتح أي ملفات، في وقت تم تجميد مختلف الأنشطة الأمنية والترقيات والتحويلات وكذا ملفات الأمن الوطني، في انتظار تعيين الخليفة الجديد، في وقت ينتظر رجال الأمن الإفراج عن مشاريع جديدة لخدمتهم خاصة ما تعلق بملف القانون الأساسي للقطاع الذي سيحمل الكثير لعناصر الشرطة بالخصوص في الجانب المادي إذ ينتظر رجال الأمن زيادات في الرواتب بموجب الشبكة الجديدة للأجور ونظام التعويضات والمنح.