كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ، أنه تقرر نقل وتخزين قائمة مطبوعات وسجلات الحالة المدنية على أجهزة الكمبيوتر بغية تسهيل مهمة استخراج الوثائق لطالبيها في خطوة أولى ترمي إلى إنشاء سجل وطني للحالة المدنية. وقال، دحو ولد قابلية، في تصريح خص به ''النهار''، أمس، أن المواطنين بإمكانهم استخراج شهادة الميلاد الأصلية بعد استعراض بطاقة الهوية من أية بلدية كانت، وتمس هذه العملية في البداية المدن الكبرى على أن تعمم على بقية الولايات مستقبلا، أوضح الوزير أن الملفين اللذين قام بعرضهما خلال اجتماع الحكومة من الملفات التقنية التي تستوجب الكثير من الدقة والوقت لدراسة النقاط التي تحتويها، حيث تم عرض ملف الرقم التعريفي الوطني الذي سيمنح لكل مواطن، وكذا ملف قائمة مطبوعات الحالة المدنية لإنجاز مشروع إنشاء سجل وطني للحالة المدنية .وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن العرض الذي قدمه والمتعلق بوضع الرقم التعريفي الوطني، وتدوين قائمة مطبوعات الحالة المدنية تعد من الملفات التقنية البعيدة عن السياسة، وأضاف المتحدث أن مجلس الحكومة سيفصل فيها خلال اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن مشروع الرقم التعريفي الوطني هو رقم تعريفي للشخص، تكتب فيه كل المعلومات الخاصة بالمواطن، كما يعد الرقم التعريفي رقما لكل المعاملات الإدارية والتجارية التي يقوم بها الشخص ويدخل الرقم في إطار إصدار الوثائق البيومترية. كما استعرض الوزير مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية، وهو المرسوم المحدد بصفة رسمية مطبوعات للحالة المدنية، وتدخل ضمن الوثائق المطلوبة في تكوين الملفات الإدارية الرسمية. وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرا ترمي إلى عصرنة الإدارة ومنح خدمات جيدة للمواطنين. وفي سياق ذي صلة، منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تفويضا للمواطن العادي حيث يمكن لطالبي استخراج شهادة الميلاد رقم 12 خ أن يفوض أحد أقاربه لاستخراج هذه الشهادة بعد الإمضاء عليها، في الوقت الذي تم التخفيف من الوثائق المتعلقة بجواز السفر البيومتري وبطاقة الهوية من 12 إلى 5 وثائق.
