تواجه سكان 125 بلدية عبر27 ولاية متاعب وصعوبات كبيرة في استخراج وثائق الحالة المدنية لمواطنيها بسبب تعرض أرشيف سجلات الحالة المدنية في بلدياتهم للتلف أو الحرق خلال السنوات الأخيرة، وعدم وجود أي دليل أو أثر يثبت انتماء أو هوية هؤلاء المواطنين، رغم أنهم ولدوا ونشؤوا أبا عن جد في تلك البلديات، بسبب وصول عملية التدمير التي طالتها، إلى النسختين الأصلية والاحتياطية، الأمر الذي يتطلب "البحث بشتى الوسائل عن الوثائق التبريرية لإعادة إنشاء العقود المتلفة ومعرفة هوية المواطنين الذين أتلفت سجلاتهم لدى البلدية". * ويقدر عدد عقود الحالة المدنية التالفة أو التي توجد في وضعية متدهورة بسبب أحداث العنف والشغب وأعمال حرق البلديات التي شهدتها البلاد منذ أحداث 5 أكتوبر إلى يومنا هذا، بما فيها العمليات الإرهابية التي استهدفت البلديات تسببت في حرق7 ملايين و149 ألف و33 عقدا، موزعة على 39 ألف و185سجل حالة مدنية، منها سجلات تعرضت للحرق في أحداث أكتوبر 1988، وما تلاها من الاعتداءات الإرهابية، وحرق البلديات، والفوضى والاضطرابات التي شهدتها بعض مناطق الوطن في السنوات القليلة الأخيرة، على غرار منطقة القبائل، علما أن الإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية تؤكد أن سجلات الحالة المدنية وتقدر ب400.000 تشمل 60 مليونا. * وتواجه هذه البلديات 125 مشكلة تتعلق بتلبية منح شهادات ميلاد أصلية لسكانها بسبب انعدام السجلات الأصلية لشهادات الميلاد على مستوى الحالة المدنية، حيث أن سكان هذه البلديات ممنوعون من استخراج شهادات ميلاد أصلية استنادا إلى نسخ منها، إلا بأمر قضائي، وهو ما زاد من معاناة المواطنين، خصوصا القاطنين في أنحاء مختلفة من الوطن وفي ولايات بعيدة لاستخراج هذه الوثيقة الضرورية في بطاقة التعريف وجواز السفر. * في انتظار الإنتهاء من رقمنة الحالة المدنية وإدخال الإعلام الآلي في عمليات التسجيل ونقل وإعداد العقود لصالح المواطنين الذين يصبح بإمكانهم تقديم طلباتهم بخصوص وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنت، وهي العملية التي تتطلب من سنة ونصف إلى سنتين من العمل "لأن الأمر يتعلق ب"تسجيل ونسخ ورقمنة كل السجلات التي تتوفر عليها كل البلديات والتوجه إلى نظام رقن آلي يسمح بجرد كل السجلات وإدخالها في أجهزة الإعلام الآلي في إطار ما يعرف بنظام الأرشفة الالكترونية، وبعد الانتهاء من العملية يستطيع كل فرد الحصول على شهادة الميلاد المؤمنة التي هي عبارة عن وثيقة مطبوعة بطريقة حديثة تشبه طريقة طباعتها الورقة النقدية، حيث تحمل رقما تسلسليا مما يجعل عملية تزويرها أمرا مستحيلا والتي يتحصل عليها المواطن مرة واحدة طيلة حياته". * وتم إلى غاية الآن تجديد 5 ملايين و543 ألف و351 عقد من ضمن 7 ملايين شهادة حاليا والبقية ما تزال قيد التجديد، إضافة إلى إعادة تجديد أكثر من 23 ألف سجل للحالات المدنية بعد تعرضه للإتلاف أو الحرق خلال العشرية السوداء أو التمزق بسبب الاستعمال المتكرر إلى جانب الوصول إلى إعداد العديد من شهادات الحالات المدنية للأشخاص غير المتحصلين عليها من قبل خاصة المولودين بالمناطق النائية والمعزولة. * وحسب ما رصدته "الشروق اليومي" فإن سكان هذه البلديات يواجهون مشاكل حتى في استخراج عقود الزواج، وشهادات ميلادهم وشهادات ميلاد الأب والجد والأم لأن هذه العقود تم حرقها خلال أحداث شعب أو عمليات إرهابية سابقة ولم يتم الإنتهاء من إعادة تسجيلها بعد بسبب المشاكل والصعوبات التي اعترضت البلديات في تجميع التبريريات وهويات مواطنيها. * وقد أنشأت وزارة الداخلية 115 لجنة تخص 26 ولاية، تعكف حاليا على استرجاع عقود ألف و620 سجل، في حين تم الانتهاء من استرجاع 428 سجل، تحتوي على 83 ألف و935 عقد. * وهي المعلومات التي أكدها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية هندما كان وزير منتدبا للجماعات المحلية في رده على مسائلة شفهية وجهها له نواب المجلس الشعبي الوطني حول موضوع سجلات الحالة المدنية التالفة، وأعلن ولد قابلية أنذاك أنه يجري إعادة إنشاء الأرشيف التالف على مستوى البلديات المعنية.
