من بين المتهمين الوزيران زعلان وغازي وكذا عبد الغني هامل المحجوزات كانت عائدات رشاوى مقابل إصدار قرارات باستغلال النفوذ مثُل، أمس، وزير النقل السابق ووالي وهران الأسبق، عبد الغني زعلان، ووزير العمل الأسبق، محمد الغازي، الذي شغل قبلها منصب والٍ بتلمسان وعنابة، وابنه. إلى جانب سيدة وابنتيها ومتهمين آخرين، أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة غربي العاصمة. وحسبما تحوز عليه «النهار» من معطيات، وحسبما ورد في بيان أصدره وكيل الجمهورية، أمس، فإن القضية التي جرى فتح تحقيق بشأنها منذ أكثر من سنتين. بدأت وقائعها بعد حجز مبالغ مالية ضخمة داخل منزل في إقامة موريتي غرب العاصمة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة. حيث تم ضبط مبلغ 270 ألف أورو، إلى جانب مبلغ 30 ألف دولار، وأكثر من 11 مليار سنتيم بالعملة الوطنية. وقال بيان وكيل الجمهورية، إنه تم بعدها فتح تحقيقات قادت إلى اكتشاف قيام بعض الأطراف . باستغلال نفوذ إطارات في الدولة للحصول على أموال غير مستحقة، مقابل قيام تلك الإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم. وأوضح البيان أن التحقيقات قادت إلى اكتشاف تورط امرأة وابنتيها، إلى جانب الوزير السابق محمد الغازي ونجله. والوزير والوالي الأسبق عبد الغني زعلان، بالإضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل. وحسب البيان، فإن عضوا بمجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يمثل ولاية الشلف، وهو المدعو «علي طالبي». قد ورد اسمه في التحقيقات، بالإضافة إلى متهمين آخرين بلغ عددهم الإجمالي 12 مشتبها فيه. وفيما لم يرد في بيان وكيل الجمهورية تفاصيل أوفى بشأن فضيحة الفساد هذه، قالت مصادر مطلعة ل«النهار»، إن الوزير والوالي السابق، عبد الغني زعلان. مشتبه به في استغلال نفوذه والتوسط لنجل وزير العمل السابق محمد الغازي من أجل تمكينه من قطعة أرض تقع بمحاذاة فندق الشيراتون بوهران. وأوضحت مصادر «النهار»، أن نجل الوزير الغازي تنقل برفقة فتاة إلى مكتب زعلان عندما كان يشغل منصب والٍ على وهران، بغرض الاستفادة من العقار محل التحقيق مقابل رشاوى. كما بينت التحريات أن المرأة المتهمة في القضية وابنتيها تعوّدن على قضاء حاجياتهن من خلال ادعائهن معرفتهن لعدة مسؤولين سامين استعملن أسماءهم. وحسب مصادرنا، فإن أحد اللقاءات في إطار صفقة الاستحواذ على العقار تمت داخل مسكن بإقامة الدولة موريتي. أين تم ضبط أموال ضخمة بالدينار والأورو والدولار، إلى جانب كمية ضخمة من المجوهرات بلغ إجمالي وزنها من الذهب الخالص. وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين 12 بتهم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار مجموعة إجرامية منظمة وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. وقد أحال وكيل الجمهورية ملف المتهمين بعد التحقيق معهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. ماعدا الوزيرين زعلان وغازي وسيناتور الشلف، حيث جرت إحالة ملفي الوزيرين إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في إطار الامتياز القضائي. في حين تم إرسال نسخة من ملف سيناتور الشلف، علي طالبي، إلى النائب العام بحكم تمتعه بالحصانة البرلمانية.
