بيان لمحكمة سيدي امحمد بخصوص قضية عبد الغني هامل

تم أمس تقديم ل16 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد من أجل وقائع ذات طابع جزائي، حسب ما أعلنه بيان للنيابة العامة لدى ذات المجلس.
وحسب ذات المصدر فإن الأشخاص المتابعون جزائيا هم: هامل عبد الغني، المديرالعام الأسبق للأمن الوطني و05 أشخاص من عائلته إلى جانب 10 موظفين ومرق عقاري.
وتم توجيه الاتهام ل17 شخصا طبيعيا و 13 شخصا معنويا وهي شركات تجارية ملك لأبناء المتهم الرئيسي عبد الغني هامل.
وحسب النيابة العامة فقد توبع الأشخاص بتهم تتعلق ب: الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، الاستفاذة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية.
وقد أصدار قاضي التحقيق أوامر بإيداع رهن الحبس المؤقت في حق المتهم هامل عبد الغني وأبنائه الثلاثة وابنته إلى جانب المدير العام السابق لديوات الترقية والتسيير العقاري لحسين داي "ر.م"، ومدير أملاك الدولة السابق بولاية تيبازة "ب.ع".
كما أخضع قاضي التحقيق 07 متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر ب: زوجة المتهم الرئيسي هامل عبد الغني و06 موظفيين عموميين مع ترك موظف عمومي ومرق عقاري في الإفراج.
كما أمر قاضي التحقيق بارسال الشق من الملف الخاص بالولاة السابقيين: زعلان عبد الغني، زوخ عبد القادر، غلاي موسى وبن صبان الزوبير إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ مايراه مناسبا في شأنهم.