مسؤولون سامون سابقون متورطون في القضية

ضبط أموال مشبوهة ومجوهرات بمسكن في موريتي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تم إيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني الهامل، الحبس المؤقت وإرسال ملف وزيرين سابقين للنائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في قضية ضبط مبالغ مالية كبيرة مشبوهة المصدر بمسكن كائن بموريتي، بلدية سطاوالي (الجزائر العاصمة)، حسبما أفاد به أمس بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.
وأوضح البيان أنه «عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه وعلى إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية عن تواجد مبلغ مالي بأحد المساكن الكائن بموريتي، اسطاوالي، الجزائر العاصمة، مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن».
وعليه، تم ضبط بداخل المسكن المذكور «مبلغ مالي قدره 113.439.200 دج ومبلغ 270.000 أورو ومبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كلغ من المجوهرات».
وبعد مباشرة التحريات الابتدائية تحت إشراف نيابة الجمهورية، تم تحديد من لهم علاقة بالوقائع المجرمة، والتي تتلخص في «استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم».
وبعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي، «تم، أمس الأحد، تقديم هؤلاء الأطراف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة، حيث تم بعد دراسة محضر التحقيق الابتدائي وسماع الأطراف الحاضرين، فتح تحقيق ضد كل من (ن.ز.ش) وابنتيها (ب.إ) و(ب.ف) والمدعوين (ب.ع) و(ب.م) و( غ.ش) و(ب.م) و(ق.ك) و(س.م) و (ب.ب) والهامل عبد الغاني، مدير سابق للأمن الوطني»، يضيف المصدر ذاته.
وتتمثل التهم الموجه لهؤلاء في «مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج» و»تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة» و»إساءة استغلال الوظيفة» و»استغلال النفوذ».
وعقب ذلك، أمر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة (ولاية تيبازة).
وفي ذات السياق، «تم إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين عبد الغني زعلان والغازي محمد إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في إطار امتياز التقاضي طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية».
من جهة أخرى، «تم إرسال نسخة من الملف الخاص بالمشتبه فيه طالبي علي، عضو مجلس الأمة المتمتع بالحصانة البرلمانية، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة لاتخاذ الإجراءات المناسبة»، يوضح المصدر ذاته.