اللواء هامل يعد بتجسيد مبدأ منح الحقوق مقابل الواجبات في جهاز الشرطة

أكد على أهمية تحديد المهام والمسؤوليات وتوضيح العلاقات الإدارية والعملياتية

وجه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، رسالة صريحة وواضحة للمنتسبين إلى جهاز الشرطة، حملت وعدا بالرقي بالمؤسسة، والرفع من سمعتها ومصداقيتها، مؤكدا أن الرقي المنشود يتم من خلال انضباط نسائها ورجالها وصرامتهم وطريقة تنفيذهم للمهام المسندة إليهم.
وأقر اللواء هامل، خلال الاحتفال بالعيد ال48 للشرطة، أول أمس، بمديرية الوحدات الجمهورية للأمن، بالحميز، بتحمل الشرطي لأعباء استثنائية مرتبطة بخصوصية المهنة، ما دفعه إلى التعهد بوضع محفزات، وتوفير كل الوسائل التي من شأنها التكفل بشكل أنجع وأحسن بظروفه الاجتماعية والصحية، وترفع من معنويات رجل الأمن وتمكنه من أداء واجبه براحة، ومضاعفة جهوده في أدائه للخدمة النبيلة. والتزم المسؤول الأول عن جهاز الشرطة، بإخضاع تسيير المسار المهني للشرطي، الذي يكون جاهزا من الناحية البدنية، للمنهج العلمي، من خلال إلمامه بالمعارف القانونية والمهارات التقنية، وتأهيله بصفة مستمرة لمسايرة التحديات والتطورات العلمية والتكنولوجية. ومن ناحية التنظيم الهيكلي، فإن الخطوات الأولى، يضيف اللواء هامل، تتمثل في إعادة تنظيم المصالح، من خلال تحديد المهام والمسؤوليات، وتوضيح العلاقات الإدارية والعملياتية، تفاديا للعشوائية والتداخل في النشاطات والصلاحيات، موضحا أن ذلك يجب مرافقته بطرق تسيير حديثة للعتاد والبنية التحتية، وتوفير الوسائل والتجهيزات المتطورة، والاستعانة بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في اكتشاف الجريمة، وتوفير الأدلة الجنائية، للوصول إلى أداء أحسن. وفي حالة التجسيد القريب والعاجل للوعود التي أطلقها الرجل الأول في المؤسسة، فإن المنتسبين لجهاز الأمن، لن تتعالى أصواتهم في حالة مطالبتهم بأداء واجبهم المهني على أحسن وجه، ما دام اللواء هامل تعهد بتطبيق معادلة الواجبات والحقوق، من خلال تعهده بمنحهم حقوقهم الاجتماعية والصحية. في السياق ذاته، احتفلت الشرطة الوطنية بعيدها على ضوء تخرج دفعة أطلق عليها اسم العقيد تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، حيث أقيمت استعراضات رياضية وتكتيكية تدرب عليها نساء ورجال الشرطة، ومكنتهم من إتقان فنون الرياضات القتالية للدفاع عن النفس، والتدخل بحكمة والصبر إزاء التعامل مع مختلف الحالات.