العدالة تستدعي ممثل البنك في قضية الأمين السابق للرئاسة

أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس النظر في قضية محمد كمال العولمي الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية للمرة الثانية أجل النظر في هذه القضية بعد أن كان من المقرر الفصل فيها قبل أسبوعين نظرا للحالة الصحية للمتهم. القضية التي كان من المنتظر الفصل فيها أمس الأربعاء أجلت بطلب من النائب العام وكذا دفاع المتهم حيث فضل الطرف الأول استدعاء ممثل البنك الخارجي فيما التمس الطرف الثاني حضور رئيس بلدية سيدي أمحمد بالإضافة إلى مدير الترقية والتسيير العقاري لحسين داي باعتبارهم أطراف حساسة في القضية.
ويتابع الأمين العام لرئاسة الجمهورية السابق في قضية الحال بجنحة مخالفة التشريع المعمول به في حركة الصرف ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الداخل و استغلال النفوذ والتي وضع من أجلها تحت الرقابة القضائية لمدة تفوق السنة، وقد سبق ل "النهار" نشر تفاصيل القضية عندما استفاد المتهم من البراءة على مستوى المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بعد أن التمس في حقه وكيل الجمهورية 15 سنة سجنا نافذا حيث كانت كشفت مصادر مطلعة ل "النهار" أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد طلب بإجراء تحقيقات معمقة بخصوص تسيير خزينة رئاسة الجمهورية بعد أن تم توقيف الأمين العام فيما ذكرت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بتعاملات الأمين العام السابق خارج المحيط المهني.
وفيما أشار المتهم في قضية الحال محمد كمال العولمي بعد استئناف وكيل الجمهورية للحكم الصادر عن المحكمة أن قضيته تتعلق ب"تصفية حسابات أطرافها مجهولة" تتمسك النيابة بتورط المتهم وتطالب باستدعاء ممثل البنك الخارجي لاعتباره طرفا مهما في القضية في نظر النيابة، المتهم من جهته استحسن فكرة التأجيل حتى يكمل إجراءاته الطبية وقد أجل رئيس الجلسة النظر في القضية إلى 16 أفريل المقبل.
محمد كمال العولمي اعتبر في وقت سابق استئناف القضية ظلما لشخصه على أساس أنه لم يقم سوى باستئجار شقة بشارع محمد الخامس التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بصفة نظامية حيث كان ينوي استغلالها في فتح مكتب للمحاماة على حد قوله كما نفا المتهم أن يكون فصل عن مزاولة مهامه من طرف رئيس الجمهورية بعد الحادثة مؤكدا إحالته على التقاعد بعد انتهاء عهدته التي دامت خمس سنوات. وقد تساءل الأمين العام المتهم في القضية عن الطرف المدني الذي تقدم بالشكوى أمام العدالة خاصة أنه لم يتم الإفصاح عن الهيئة التي قامت بمتابعته في قضية الحال بعد أن تأكد من عدم حضور لا ديوان الترقية والتسيير العقاري ولا الرئاسة كطرف مدني.