المحكمة تنظر اليوم في فضيحة اقتناء مكيفات الهواء والبساط بفندق السفير

تم تأجيلها بعد رفض ''جستور'' التأسيس كطرف مدني

تنظر اليوم محكمة سيدي امحمد بالعاصمة مجددا في قضية تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات والمشاركة في فضيحة صفقات اقتناء مكيفات التبريد والبساط لفندق السفير بالعاصمة، بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب رفض شركة مساهمات الدولة للفندقة والسياحة ''جستور'' أن تتأسس كطرف مدني.
وجهت تهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات والمشاركة ل7 إطارات، سيقفون اليوم أمام محكمة الجنح بالعاصمة، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للوسط، ومدير المالية والمحاسبة، ومدير عام فندق السفير، ومديرين آخرين بمؤسسة التسيير السياحي، ومساعد المدير العام لنفس المؤسسة، والأمين العام لنقابة المؤسسة، بالإضافة إلى 3 ممونين.
ويتعلق الأمر بصفقتي تجهيز فندق السفير بمكيفات التبريد والبساط الأرضي، وتوصلت مصالح الأمن في تحقيقاتها إلى أن الصفقة الأولى تم اقتناؤها بالتراضي لدى أحد الممونين يؤجر محلا تجاريا تابعا لمؤسسة التسيير السياحي للوسط، ويقع بمحاذاة فندق السفير، كما أن المكيفات التي تم اقتناؤها لم يتم تشغيلها بسبب ضعف الطاقة الكهربائية وعدم اقتناء محول كهربائي ذي ضغط عال.
وتشير معلومات تسربت من التحقيق إلى أن الصفقتين اللتين أبرمتهما مؤسسة التسيير السياحي للوسط تمتا بدون دراسة جدوى مسبقة، حيث انطلقت تحقيقات مصالح الأمن بعد تلقيها معلومات مؤكدة وأخرى عن طريق رسائل من عمال وإطارات على مستوى المؤسسة، تشير إلى وقوع تجاوزات في إبرام صفقات عمومية.
وستتوسع تحقيقات مصالح الأمن لتشمل جميع الفنادق التي تسيرها مؤسسة التسيير السياحي للوسط، والتي تضم 10 وحدات بين فندق ومركب سياحي ومحطات معالجة بمياه البحر في ثلاث ولايات، وهي العاصمة وتيزي وزو والبويرة، على أن تشمل مستقبلا مختلف مؤسسات التسيير السياحي المنتشرة عبر الوطن.
يذكر أن قاضي الجلسة قام بتأجيل القضية الأسبوع الماضي إلى اليوم بعد رفض شركة مساهمات الدولة ''فندقة وسياحة'' التأسس كطرف مدني، وهو ما اعتبرته القاضية بغير القانوني، مطالبة إدارة الشركة بالحضور اليوم للجلسة.