تزوير وإتلاف 57 بطاقة تسجيل سيارة مدونة آليا بدائرة بئر مراد رايس

موظف بمصلحة التنظيم ورئيسها وإطار بقسم التوثيق ضمن الشبكة

كشفت مصادر قضائية ل''النهار'' أن قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة بئر مراد رايس قد أحال مؤخرا ملف بطاقات تسجيل السيارات ''الوهمية والمزيفة'' والبالغ عددها 57 بطاقة تسجيل والمتورط فيها 5 إطارات تابعين للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، على محكمة الجنح بعد أن وجه لهم تهما '' ثقيلة '' تتعلق بإتلاف المستندات المحفوظة والتزوير واستعمال المزور والمشاركة فيه، قائلة أن هذه القضية تعد من أعقد وأكبر القضايا التي ستبت فيها محكمة الحال; خاصة وأن مراحل التحقيق فيها دامت لأكثر من 8 سنوات.
أفادت المراجع التي أوردتنا الخبر، أن أوراق الملف تضم حيثيات ووقائع معقدة أساسها عدم إمكانية التوصل والعثور على كم هائل من بطاقات التسجيل، والسبب في ذلك هو أن هذه الأخيرة تم تدوينها آليا دون أن تتوفر على ملفاتها القاعدية على مستوى دائرة بئر مراد رايس أو على مستوى مصلحة الأرشيف، وهو ما حال دون تمكن المحققين من تحديدها، خاصة وأن أحد الإطارات الذي تم سماعه كشاهد في القضية وهو مسؤول مصلحة التنظيم بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس والذي بدوره يشرف على قسم البطاقات الرمادية، أكد في تصريحاته أمام قاضي التحقيق بالحرف الواحد ''الإجابة تبقى نفسها، إذ لا يمكن معرفة استخراج البطاقات الرمادية من عدمه مادامت الملفات غير موجودة''، مضيفا ''ذلك أن معرفة استخراج البطاقة الرمادية يوجد بالقسيمة المرفقة بالملف والتي يتم إرفاقها بعد استخراج البطاقة الرمادية ويسجل بها سحب البطاقة الرمادية، إلا أنه وبانعدام الملف يستحيل معرفة تاريخ السحب'' مؤكدا أيضا بالقول'' لا يوجد سجلات على مستوى الدائرة خاصة بسحب البطاقات الرمادية آنذاك إذ أن السجلات تم استحداثها سنة 2009 ''.وفي سياق متصل أوضحت مصادرنا، أن التحريات التي قادتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني توصلت إلى الإيقاع بإطار بمصلحة التنظيم بدائرة بئر مراد رايس الذي أنكر الجرم المنسوب إليه، مصرحا أنه في فترة صدور البطاقة الرمادية الخاصة بسيارة''مرسيداس'' لم يكن قد وظف في هذا القسم، بحكم أن قرار تعيينه كان في 31 مارس من سنة 2001 وأنه لن يتسلم ختم المصلحة، مؤكدا أنه وبشأن المراسلة التي تم إرسالها للدائرة الإدارية لبومرداس بشأن نفس المركبة فإن تسجيلها كان آليا ولا يجد تفسيرا لكيفية ذلك، ذلك أن الفترة السابقة لتعيينه عرفت فراغا في التسيير لانعدام مسؤول المصلحة وأنه لا يعقل أن يتم إصدار بطاقة رمادية وتسجيلها آليا، إذ أن مسؤول المصلحة وحده من يقوم بإمضاء هذه البطاقة، مؤكدا أن هذا الأخير يعمل حاليا كموظف بالدائرة الإدارية ''مصلحة الانتخابات''، وإلى جانبه تم استجواب متهم آخر وهو موظف بمصلحة ترقيم السيارات ومكلف بالأرشيف الخاص ببطاقات الترقيم.