مواطن‮ يستولي‮ على مقر للحماية المدنية ويحولها إلى محلات تجارية في‮ عنابة‮

الوالي‮ أمر بالهدم و‮''‬المير‮'' جمّد القرار بتواطؤ رئيس دائرة برحال السابق

عملية الإستيلاء تمت بناء على قرار استفادة زوّر سنة ‮7002 عن طريق الإستنساخ شرعت مصالح البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة مطلع الأسبوع الجاري، في عمليات تحرِ واسعة تدخل في إطار التحقيق الميداني بخصوص عملية الإستيلاء على مسطحة ملك للدولة بمنطقة عايب عمار شرقي بلدية وادي العنب من قبل مواطن تربطه على حد ما أفادت به مصادر ''النهار'' علاقات مشبوهة برئيس البلدية الحالي وبعض الإداريين بدائرة برحال.
عملية الإستيلاء حسب المعلومات الأولية للتحقيق كانت في نهاية سنة 2007، أين قام أحد السماسرة المعروفين بإقليم البلدية بموجب قرار استفادة مزور بالإستيلاء على مسطحة ملك للدولة، تم إنجازها سنة 1978 من قبل مصالح بلدية وادي العنب كمركز استعجالي تابع لمصالح الحماية المدنية من أجل التدخلات السريعة على مستوى الطريق السريع رقم 44 الرابط بين برحال وعنابة. وقبل عملية الإستيلاء هذه تحرك رئيس دائرة برحال ما قبل السابق الذي بعث بلجنة تحقيق إلى عين المكان في مطلع سنة 2008 ليقوم بعدها بتحويل الملف إلى مصالح الولاية، حيث أمر حينها الوالي السابق ''ابراهيم بن غايو'' بهدم البناية رفقة 84 بناية أخرى بتراب البلدية، وهو القرار الذي تزامن مع تحويل رئيس الدائرة ''ع. غ'' واستخلافه برئيس الدائرة المنتهية مهامه ''م. ع'' الذي أهمل القضية لأسباب مجهولة.
وتشير المعلومات التي بحوزة المصالح الأمنية المختصة إلى أن قرار الهدم الصادر عن والي عنابة منتصف سنة 2008 جمد من طرف ''مير'' وادي العنب ''ب. ع'' بإيعاز من لوبيات على مستوى دائرة برحال، حيث عمل هؤلاء على طي الملف نهائيا وإدماجه للتسوية في إطار قانون 1508 مقابل تلقي رشاو على حد ما ذهبت إليه مصادر ''النهار'' وكانت الجهات القضائية إقليم الإختصاص قد نظرت في القضية بأمر من رئيس الدائرة ''ع. غ'' قبل تحويله، حيث أمرت المحكمة المختصة وقتها المتهم المعتدي على المسطحة بإخلاء المكان وإعادة البناية إلى ما كانت عليه زيادة على تغريمه، وهو الحكم النهائي الذي لم تتحرك حياله لا مصالح البلدية ولا حتى مصالح الدائرة، ممّا يؤكد إلى حد بعيد تواطؤ المصالح المذكورة مع المتهم.
من جهتها، ستحقق ذات الجهات بخصوص الوثائق المزورة التي مكنت السمسار من الإستيلاء على البناية، والتي تم تزويرها حسب التقرير الأمني من خلال الإستنساخ، حيث أن قرار الإستفادة الذي بحوزة المعتدي على البناية مستنسخ عن آخره يعود إلى سنة 7991 وهو ما تم التأكد منه على مستوى المصالح التقنية في البلدية، حيث أن هذا القرار غير موجود أصلا بقائمة قرارات الإستفادة من البناء الرمزي الممنوحة من قبل المجلس البلدي سنة 1998، وتسعى الجهات المختصة بهذا الشأن إلى الوصول إلى تفكيك خيوط القضية والجهة التي أشرفت على عملية التزوير، تواطؤ المصالح البلدية والجهات الوصية قاد السمسار ذاته في شهر مارس من سنة 2010 إلى الإعتداء على قطعة أرضية في الجهة الأمامية للمحلات التجارية التي أقيمت بالبناية وتقدر مساحة التوسع غير الشرعي بنحو 100 متر مربع والتي يوجد بها بئر عمومي تم الإستيلاء عليه هو الآخر، وبالرغم من الجرم العقاري الحاصل في حق الملكية العمومية اكتفت المصالح البلدية بمعاينة التوسع غير الشرعي وحفظ الملف على مستوى مصلحة المنازعات بالبلدية من دون إحالته على القضاء، حيث جاء التدخل حينها من قبل قائد كتيبة الدرك الوطني لدائرة برحال الذي أحال القضية على محكمة برحال في قسمها الجزائي تحت رقم 10254 بتهمة التعدي على الملكية العقارية من دون وجه حق وتمت إدانة المتهم في تاريخ 08/11/2010 بغرامة مالية ومطالبته بنزع السياج، غير أن المصالح البلدية لم تحرك ساكنا في تنفيذ هذا الحكم، وقال رئيس بلدية وادي العنب حين اتصال ''النهار'' به للإستفسار عن اتهامه بالتواطؤ في هذه القضية، أنه غير معني بالقضية طالما أن الحكم القضائي استأنف فيه، متجاهلا تمتعه بصفة الضبطية القضائية كرئيس بلدية، حيث كان يتعين عليه تسخير القوة العمومية فور التعدي على الملكية العقارية.