"مدارس الدكتوراه" تخلق نزاعا بين الأساتذة الجامعيين وحراوبية

تطرق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفقة ممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، إلى مشكل الغموض الحاصل بشأن قضية "مدارس الدكتوراه"، ضمن لقاء لجنة المسار المهني المشتركة المجتمعة، أمس، بمقر الوزارة، في رابع اجتماع لها، حيث طالب الأساتذة الجامعيون‮ بضرورة‮ سد‮ الفراغات‮ القانونية‮ التي‮ لا‮ تزال‮ موجودة‮ بخصوص‮ تسيير‮ تلك‮ المدارس،‮ حسبما‮ أكده‮ مصدر‮ حضر‮ اللقاء‮.‬
هذا، وانتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وجود "مدارس الدكتوراه"، المنشئة من قبل الوزارة ما بين كل خمس جامعات جزائرية، واعتبر أن دورها أصبح يطعن في مصداقية شهادات الماجستير والدكتوراه المعمول بها حاليا، حيث طالبت نقابة الأساتذة الجامعيين "الكناس"، في‮ دورة‮ المجلس‮ الوطني‮ المنعقدة،‮ منذ‮ أسبوعين،‮ من‮ وزير‮ التعليم‮ العالي‮ والبحث‮ العلمي،‮ رشيد‮ حراوبية،‮ وقف‮ نشاط‮ مدارس‮ الدكتوراه‮ المتمثل‮ في‮ تكوين‮ حاملي‮ شهادة‮ ليسانس‮ لفترة‮ دراسة‮ تدوم‮ أربع‮ سنوات‮.‬
ويشار إلى أن إنشاء "مدارس الدكتوراه" حدد وفق المقرر رقم 131 المؤرخ في 06 جوان 2005، والمتضمن شروط التكوين في مدارس الدكتوراه، وكيفية عمل ذات المدارس، والذي يؤكد أنه "تفتح المدارس ما بين الجامعات الجزائرية الوطنية، ولكن يمكن أن يكون هناك مشاركة جامعات أجنبية‮"‬،‮ علما‮ أن‮ التكوين‮ يكون‮ مشتركا‮ مع‮ جامعات‮ أجنبية‮.‬
وقال عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، في تصريح معه أن "مدارس الدكتوراه فيها تحطيم لشهادات الماجستير والدكتوراه"، موضحا أن "الكناس" أبدى موقفه الرافض لوجود تلك المدارس التي أنشئت موازية للماجستير والتي تقوم بنفس التكوين، مطالبا وزير‮ القطاع‮ بإلغائها‮ والإبقاء‮ على‮ النظام‮ السابق‮.‬