ملف "سفاح" حراس المؤسسات التربوية بخميس مليانة أمام عدالة الشلف

النائب العام التمس المؤبد لشرطي متهم والمحكمة برأته لانعدام أدلة ثابتة

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف، قضية من العيار الثقيل عقب سلسلة الإغتيالات التي طالت حراس المدارس الإبتدائية والتي هزت المدينة في الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2007، بحيث راح ضحيتها أربع مواطنين يشغلون حراسة المؤسسات التربوية بمنطقة خميس مليانة، حيث وجهت الإتهامات في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة تشويه جثة والسرقة للمتهم الرئيسي شرطي بسيدي بلعباس المدعو "ط.ع" يبلغ من العمر 33 سنة، التمست له النيابة العامة عقوبة الإعدام، في حين توبع كل من المتهمين "س.ح" ، و"ه. م" و"ك.ع.ا" بجنحة إخفاء أشياء مسروقة التمس لهما ممثل الحق العام 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ألفين دج. وقائع القضية التي حضرها ما لا يقل عن 115 شاهد كانت غامضة من قبل الجهات القضائية للسلسلة الإجرامية للقتل العمدي، التي أثارت الرأي العام بشأن البحث عن "السفاح" المفترض بمدينة خميس مليانة ولاية عين الدفلى، ومن خلال إنشاء لجنة متخصصة من القضاء، بالتنسيق مع المخبر الوقائي ومصالح الشرطة للأمن الولائي مرفقة بالاعتماد على الوسائل الخاصة والمتطورة، باشرت تحقيقات معمقة في قضية القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي التي تعود وقائعها إلى 30 أوت 2006 و4 فبراير 2007 و7 نوفمبر 2007 و11 ديسمبر 2007 وكذا 17 ديسمبر 2007، حيث أثبت أن الوقائع تتم ما بين يوم الإثنين إلى الثلاثاء المصادف ليوم السوق الأسبوعي الذي تباع فيه المسروقات، فيما ركزت الضبطية القضائية المتخصّصة في الميدان الجنائي، عرض المتهم الرئيسي على جهاز كشف الكذب، تبين أن تصريحاته غير صحيحة، وحسب المتهم الرئيسي الشرطي الذي دون بتاريخ مارس 2007 عند مصالح الشرطة بخميس مليانة شكوى ضد مجهول اعتدى عليه داخل منزله حين وجده مستلقيا على ظهره في فراش نومه تعرض إلى ضرب بواسطة صخرة على مستوى الوجه والجمجمة، ليتبين بعد إجراء معاينة طبية أن الإصابة التي تعرض لها المتهم كانت جراء الضرب المتبادل، وفي نفس الفترة تمت عرض جثة الضحية المتوفي "ق.س" أب ل9 أطفال على الخبرة الطبية، والذي تعرض إلى خدوش وتشويه جثته نتيجة المقاومة، كما أنه تبين في الفترة التي التحق فيها المتهم بسلك الشرطة في 15 مارس 2008، هي نفس الفترة التي انتهى فيها مسلسل الإجرام بالمنطقة، ومع هذا نطقت المحكمة ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم لانعدام أدلة ثابتة.