محكمة الجنح تخلي سبيل ''بابا'' زوج الشابة خيرة بكفالة 20 ألف دج وإغلاق محل ''الجوهرة''

فيما هددت مغنية الراي بفتح ملفات خطيرة حول نشاطات مشبوهة لبعض الملاهي الليلية

بابا: دخلت السجن ظلما ولا يوجد نص في قانون الجنح يحيل المتهم بممارسة نشاط بدون رخصة على الحبس غادر ''بابا'' زوج نجمة أغنية الراي الشابة خيرة محكمة عيون الترك بوهران يوم وقوف عرفة إثر قيام دفاعه بتقديم كفالة بقيمة 20 ألف دج، على خلفية محاكمته بجنحة بيع الكحول بدون رخصة داخل مطعم ''الجوهرة'' الذي كان يديره، وأكد بابا في تصريح خص به ''النهار'' أنه قام بعد هذه الواقعة بتسليم مفاتيح المطعم لأصحابه، في الوقت الذي هددت فيه زوجته الشابة خيرة أثناء وجود زوجها بسجن ''القصبة'' بفتح ملفات خطيرة حول نشاطات مشبوهة لبعض الملاهي الليلية في حال لم يترك سبيل بابا.
وفيما لم تحدد الشابة خيرة طبيعة تلك النشاطات التي قالت فيما سبق أنها ستقلب موازين نشاط بعض الملاهي الليلية، شهد يوم الاثنين المنصرم أي اليوم الذي سبق يوم عيد الأضحى المبارك إطلاق سراح بلحاج أحمد محمد المعروف في الوسط الفني باسم بابا من مواليد 17 نوفمبر 1967 بغرامة مالية تقدر ب20 ألف دج بعدما كان قد قضى خمسة أيام داخل سجن القصبة عن جنحة بيع الكحول بدون رخصة، قام على إثرها وكيل الجمهورية على مستوى محكمة عيون الترك بإيداعه الحبس المؤقت إلى حين مثوله أمام قاضي محكمة الجنح صبيحة يوم وقوف عرفة.
ووفقا للإتصال الذي أجرته ''النهار'' مع بابا صرح زوج الشابة خيرة أن فرقة من الدرك الوطني داهمت مطعم ''الجوهرة'' ليلا فتصادف أنه لم يكن موجودا هناك وبمجرد وصوله إلى المحل قدم كل الأوراق اللازمة من سجل تجاري وطلب الإعتماد، مشيرا إلى أن المحل هو ملك للسيد يوسف جباري الرئيس السابق لمولودية وهران الذي كان متواجدا بإسبانيا لحظة مداهمة قوات الدرك الوطني ل''الجوهرة''، وفي اليوم التالي -يضيف المتحدث- ذهب إلى وكيل الجمهورية للإستماع لأقواله، ليضيف قائلا ''ذهبت إلى محكمة عيون الترك، حيث سمعني وكيل الجمهورية لمدة نصف ساعة لأفاجأ بأخذي إلى حبس ''القصبة'' عن تهمة لا تستحق دخولي السجن''.
وأضاف بابا في تصريحه ل''النهار'' أن دفاعه أكد له أنه لا توجد مادة في قانون الجنح تنص على إحالة المتهم بممارسة نشاط تجاري بدون رخصة على الحبس الإحتياطي، وأن المفروض في هذه الحالات هو غلق المحل ودفع غرامة 20 ألف دج حسب ما ينص عليه القانون، متسائلا عن ماهية المادة التي استند إليها وكيل الجمهورية في إحالته على سجن القصبة قبل محاكمته التي شهدت منع وكيل الجمهورية -وفقا لما صرح به بابا- دخول أي شخص إلى قاعة المحكمة باستثناء أصحاب الاستدعاء. واختتم بابا تصريحه ل''النهار'' بالتأكيد على أنه مكث خمسة أيام بسجن ''القصبة'' ظلما قبل أن ينصفه قاضي محكمة الجنح بمحكمة عيون الترك ويخلي سبيله، مطبقا بذلك القانون كما يجب أن يكون.