فتحت مصالح الأمن، منذ أيام، تحقيقات حول صفقة تفكيك مخزن للحبوب، يقع بمديرية اتحاد تعاونيات الحبوب بحسين داي بالعاصمة. وقالت مصادر موثوقة ل”النهار أونلاين” إن تحقيقات إدارية وأمنية تجري بمقر مديرية اتحاد تعاونيات الحبوب بالعاصمة، الكائن بحسين داي. وأوضحت المصادر أن التحقيقات تنقسم إلى إدارية وأمنية، الأولى يشرف عليها مفتشون موفدين من وزارة الفلاحة، والثانية تحت إشراف مصالح الأمن. وتفيد المعطيات المتحصل عليها بأن المحققين ركزوا على كافة جوانب التسيير والصفقات المبرمة منذ سنة 2016 إلى يومنا هذا. وقادت التحريات الأولية إلى اكتشاف تبديد أزيد من 70 مليار سنتيم. ويُعتقد أن ذلك المبلغ يمثل قيمة صفقة تفكيك مخزن للحبوب يقع داخل مقر المديرية بحسين داي، وإجراء عمليات ترميم متكررة. ويعكف المحققون على البحث عن أثر صفائح الحديد بعد تفكيك مخزن الحبوب، وما إن كان قد جرى بيعها أو تحويلها إلى وجهة أخرى. وتسود شكوك حول وجود شبهات فساد في تلك الصفقة التي مُنحت لأحد الخواص، فيما يجري أيضا التحري حول قيمتها الحقيقية. استهلاك وصولات الوقود “مثل الخبز”! وفي سياق متصل، قالت مصادر “النهار أونلاين” إن عمل مفتشي وزارة الفلاحة قاد إلى اكتشاف عمليات تبديد للمال العام من خلال المبالغة في استهلاك وصولات الوقود. وتركز التحريات المفتوحة في هذا الشق، على إطار متقاعد كان يشغل منصب مستشار لدى المدير العام المقال محمد بلعبدي. وتفيد المصادر أن المستشار تمكن من استهلاك ما يفوق 200 دفتر خاص بوصولات البنزين، خلال فترة ستة أشهر فقط. ولا يتجاوز معدل ما يستهلكه باقي الإطارات بديوان الحبوب 60 دفترا فقط خلال نفس الفترة. توظيف فتاة بطريقة مشبوهة وترسيمها بعد 3 أشهر فقط! كما يجري التحقيق حول شبهات فساد في عمليات توظيف وترقية مقابل تقاضي أموال تورط فيها إطار متقاعد. ويركز المحققون على تفاصيل عملية توظيف مشبوهة لفتاة، قبل ترسيمها بعد مرور 90 يوما فقط، وتحويلها إلى بسكرة. وينص التشريع المعمول به في هذا المجال على أن الفترة التجريبية لأي موظف جديد في تعاونيات ديوان الحبوب يحمل شهادة جامعية، ينبغي أن تتجاوز سنة كاملة. ومن المرتقب أن تنتقل فرقة مفتشي وزارة الفلاحة في وقت لاحق، إلى وحدة الرويبة، للنبش في ملفات متراكمة، تسودها شبهات في وجود فساد وتبديد للمال العام.
