‮''‬ليس هناك ما‮ يدفع اللواء الهامل إلى الإستقالة‮''‬

مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني‮ تؤكد ل‮ ''‬النهار‮'':‬

أفادت مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني،‮ أن اللواء عبد الغاني‮ الهامل،‮ المدير العام للأمن الوطني،‮ يمارس مهامه على رأس جهاز الشرطة بدون أن‮ يتأثر بحملة الإشاعات التي‮ تستهدفه منذ أسابيع‮.‬ وجاء توضيح المصدر ردا على ما أوردته أمس القناة الفضائية ''العربية'' نقلا عن مصادر مجهولة والتي تحدثت فيها عن استقالة اللواء الهامل من منصبه الذي عين فيه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أوائل شهر جويلية الماضي.
وهي ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها قنوات فضائية وصحف إلى ترويج مثل هذه الإشاعات التي تستهدف الرجل الأول في المديرية العامة للأمن الوطني.
وتجنبت مراجع ''النهار'' الخوض في الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المنظمة ضد اللواء الهامل، واكتفت بالقول ''ما تناقلته بعض وسائل الإعلام لا يعدو أن يكون إشاعات مغرضة يسعى أصحابها إلى زرع الفتنة في هذا الجهاز الذي يسعى إلى استعادة استقراره'' وأضاف ''ليس هناك ما يدفع اللواء الهامل إلى الاستقالة''.
ولم تخف مصادر أخرى في المديرية العامة للأمن الوطني قناعتها بوجود جهات تسعى إلى زرع البلبلة هدفها زعزعة استقرار الجهاز عشية حركة تغييرات واسعة ينتظر أن يعلن عنها المدير العام للأمن الوطني في سلك المدراء المركزيين للأمن الوطني.
ولم يتردد بعض الذين يرجح رحيلهم من مناصب المسؤولية إلى الشكوى مبكرا إلى أوساط مقربة في رئاسة الجمهورية من هذه التغييرات مستغلين علاقة القرابة والجهوية لمحاولة وقف هذه الحركة التي تهدف إلى وضع حد للفوضى والإهمال الذي عاشته بعض قطاعات الشرطة خلال الأعوام الأخيرة.
جدير بالذكر، أن وسائل إعلامية كانت قد روجت منذ قرابة الشهر لاستقالة اللواء عبد الغاني الهامل من على رأس الأمن الوطني، غير أنه وبعد أيام فقط شوهد اللواء وهو يطير إلى البقاع المقدسة أين أدى مناسك الحج، ليدخل بعدها إلى أرض الوطن، ويشرف بصفته مديرا عاما للأمن الوطني، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية على حفل تخرج الدفعة الثانية عشر لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين البنيان، في العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، أين أكد نيته في تغيير بدلة الشرطة بأخرى لائقة، وتحدث اللواء رفقة الوزير عن جهاز الأمن الوطني ورجالاته وما يجري التحضير له لفائدة هذه الفئة، كما رد اللواء على عدد من الأسئلة، ولعل ما يمكن ذكره هو عندما همس اللواء في أذن الوزير ولد قابلية عندما وجهت الصحافة سؤالا لهذا الأخير عن عدد العنصر النسوي في جهاز الشرطة، حيث قال إن نسبتهن قد بلغت 8 من المائة من العدد الإجمالي لرجال الأمن الوطني، واسترسل قائلا أن العدد بالتحديد وصل إلى 12 ألف شرطية، وهي الأرقام التي اعتمدها الوزير في رده على أسئلة الصحافة، كما اعتذر الهامل عن الرد على سؤال ل ''النهار'' تعلق بالقانون الأساسي للشرطة وتاريخ الإنتهاء من صياغته، ووجه سؤالا للوزير بصفته المسؤول الأول وقال بالحرف الواحد ''عندما يحضر الماء يبطل التيمم''، في إشارة منه إلى أن الوزير أجدر بالرد على السؤال منه باعتباره المسؤول الأول عن القطاع ككل.
لواء سيّد في قراره لم يرتبط بتكتلات الشرطة ولا بدوائر النفوذ
شرع اللواء عبد الغني الهامل في مراجعة نظم عمل أعوان الشرطة لتحويلها إلى مؤسسة شبه عسكرية من ناحية الانضباط وإقحامها في المنظومة الوطنية للأمن وهو الخيار الذي يكون قد أزعج أوساط سامية في جهاز الشرطة بعضهم يتواجد في عطلة خاصة وآخرون هم على وشك الرحيل حيث تزعجهم هذه التغييرات التي عجز عن تنفيذها غيره.
ويقول مهتمون بتطور جهاز الأمن الوطني أن الشخصية العسكرية للواء الهامل ورفضه الإرتباط بأي مجموعة أو تكتل داخل الشرطة جعله حر وصاحب مبادرات عدة مكنته من إدارة شؤون الشرطة بحرية وسيادة بدون الحاجة إلى مهادنة دوائر النفوذ التقليدية في جهاز الشرطة والتي حولته إلى وسيلة للثراء السريع كما أظهرته بعض المحاكمات التي تمت في الفترة الأخيرة.