مقاضاة أعوان وضباط الشرطة على تضييع سلاحهم بدل إحاتهم على مجالس التاديب

في تعليمة أصدرها الهامل لمحاربة التراخي واللامبالاة

السماع لمضيع السلاح في تحقيق أولي قبل إحالة قضيته على العدالة
أصدر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، تعليمة جديدة أخطر فيها كل مسؤولي جهاز الأمن الوطني أن ضياع أي عون من أعوان الشرطة لقطعة سلاح يترتب عليه بصفة آلية إحالة العون على القضاء ومتابعته قضائيا، عوض إحالته على المجلس التأديبي.
وأفادت مصادر "الشروق" أن تعليمات اللواء عبد الغاني هامل اتخذت من ظاهرة تضييع الأعوان وحتى المسؤولين في سلك الأمن الوطني لأسلحتهم محطة لها هذه المرة، إذ أصدر خلفية الفقيد العقيد علي تونسي على رأس الأمن الوطني، تعليمة تطرق فيها لمصير الأعوان المنتمين لسلك الأمن وحتى المسؤولين أصحاب الرتب في حال تضييع أسلحتهم، إذ اختار اللواء هامل المتابعة القضائية للعون عوض إحالته على المجلس التأديبي بعد سماعه في تحقيق أولي يتم على مستوى المصلحة التابع لها، وتتم متابعته قضائيا، في خطوة نحو العقاب الجزائي عوض الاكتفاء بالعقاب الإداري، وبرر هامل التعليمة المكتوبة التي وصلت كل مديريات الأمن وأقسام الشرطة بخطورة ظاهرة تضييع الأعوان لأسلحتهم، وتبعاتها من تشويه لسمعة عون الأمن ولامبالاته وإهماله ولامسؤوليته.
تعليمة اللواء عبد الغاني هامل التي تدرج في خانة الإجراءات التنظيمية الرامية الى إضفاء الانضباط على سلوكات الأعوان وتحديد حجم المسؤوليات، تأتي في سياق سلسلة من القرارات التي جاءت في شكل تعليمات مكتوبة مثل إلزامية ارتداء البدلة الرسمية في أوقات العمل والمهام الرسمية، وعقلنة استغلال الوسائل بداية من سيارات المصالح وصولا الى التجهيزات الإدارية، كما أدخل تعديلات على كيفيات إقامة حواجز الشرطة والتي أصبح لزاما إقامتها تحت إشراف مسؤول صاحب رتبة، يستوجب عليه الحضور بصفة دورية بمكان الحاجز سواء كان دائما أو متنقلا، كما أصدر اللواء هامل تعليمة تحظر سفر أعوان الأمن وإطاراته للخارج دون ترخيص موقع منه شخصيا، كما أدرج تعديلات على كيفيات تنظيم مسابقات الإلتحاق بالجهاز، هذه التعديلات التي جعلت ملف تنظيم مسابقة الإلتحاق يحول من مديرية وحدات الأمن الجمهورية الى مديرية الموارد البشرية.
وأفادت مصادرنا أن قرار المسؤول الأول على جهاز الأمن متابعة أعوان الشرطة وإطاراتها ممن يضيعون أسلحتهم، وإن استحسنته الغالبية بالنظر لخطورة الظاهرة التي يرمي الإجراء للحد منها فقد أثار نوعا من الاستغراب وهناك حتى من قال بصعوبة تطبيقه، على اعتبار أن العقاب الإداري وتحويل العون على مجلس تأديبي ينجر عنه توقيع عقوبات حيال مجموعة من التهم تتعلق بالإهمال في أداء الواجب الوظيفي، والتقاعس غير أن المتابعة القضائية في حالات تضييع العون لقطعة سلاحه فمسألة تكييف القضية والاتهامات التي توجه له تطرح نفسها بقوة، عدا في حالة تم تكييف حالات التضييع على أنها خيانة للأمانة، فالقضية تجد طريقها للفصل القضائي عوض الحل الإداري.
وتؤكد معلومات واردة من المديرية العامة للأمن الوطني، أن قرار اللواء هامل فرض المتابعة القضائية في حق كل من يضيع سلاحه نهائيا أو بصفة مؤقتة، جاء بعد إطلاعه على إحصائيات وأرقام مخيفة تبين خطورة الظاهرة وتقف عند عدم مسؤولية العون ودرجة إهماله للوظيفة والتزماته، ناهيك عن فضيحة بيع 31 قطعة سلاح سرقت من مديرية أمن العاصمة وبيعت لصاحب حانة، تضاف إليها قضية سرقت عتاد من ثكنة وحدات الأمن بباش جراح.