ولد عباس‮: ''‬الإعلان عن قائمة الأدوية الممنوعة من الإستيراد الأسبوع المقبل‮''‬

قال أنه لا توجد أية نذرة أو أزمة‮ وأن أطرافا تسعى إلى خلق البلبلة

أعلن عن سلسلة من اللّقاءات مع الشّركاء الإجتماعيين الأيام القادمة كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن الإعلان عن القائمة الاسمية للأدوية الممنوعة من الإستيراد سيكون خلال الأسبوع المقبل، نافيا وجود أزمة في الأدوية على غرار ما تروجه بعض الأطراف. وقال المسؤول الأول على القطاع أمس، في تصريح ل ''النهار'' على هامش الندوة الصحفية التي نظمها حزب جبهة التحرير الوطني، أن كل الأدوية موجودة ولا توجد أية ندرة أو أزمة، خاصة تلك المتعلقة بحبوب منع الحمل والأمراض المزمنة، بالمقابل حمل الوزير المسؤولين بمديريات الصحة مسؤولية توزيع الأدوية في الآجال المحددة قانونيا، موضحا أنّ مشكل التوزيع يرجع إلى العديد من السنوات، حيث أكد أن مشاكل تعود إلى 20 سنة خلت لا يمكن حلها في 6 أشهر. ونفى الوزير تسجيل أي نقص في اللقاحات الخاصة بالأطفال، موضحا في هذا الصدد؛ أن المشكل المطروح على مستوى مراكز الصحة العمومية، راجع إلى عدم استلام المراكز الحصص الخاصة بها، مشيرا إلى أن المراكز تتحمّل المسؤولية لوحدها في توفير اللقاحات، وأضاف أن المشكل المطروح، مرده عدم اتخاذ إدارات المراكز الصحية التدابير والإجراءات الضرورية، من أجل توفيرها في الوقت. وأعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عن سلسلة من اللقاءات التي سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الإجتماعيين على غرار المتعاملين في مجال الأدوية والصيدلة وكذا المنتجين والمستوردين، للتوصل إلى تحديد القائمة وفق شروط معينة، منها ضرورة التزام كل المنتجين بحماية أصناف من الأدوية لتغطية احتياجات السوق الوطني، كاشفا أن اللقاء الذي سيجمع مصالحه مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، سيتطرق إلى الملفات التي طرحتها النقابة، على غرار ملف التحاليل الطبية والمشاكل التي يتعرض إليها الصيادلة، حيث يتم معاقبة الكثير منهم، بسبب إجرائهم للتحاليل، بالرغم من أن القانون واضح ويسمح بذلك، كما سيتم عرض ملف الأدوية المهدئة وكذا تقارير المناوبة، والتي لم يتم التصاديق عليها، بالرغم من انتهاء النقابة والوزارة الوصية من تحديد المرسوم المتعلق بالمناوبة وكذا القائمة الاسمية للأدوية المهلوسة.