بوتفليقة يوقع قانون المالية لسنة 2012.. مراجعة الأجور ودعم المواد الاستهلاكية يرفع نفقات التسيير

خصصت قانون المالية لسنة 2012 ميزانية ب 2850 مليار دج لمراجعة أجور العمال وأنظمة تعويضات الوظيف العمومي ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15000 دج إلى 18000 دج· وأكثر من 1300 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، إضافة إلى حوالي 200 مليار دج لدعم المواد الأساسية (الحليب والحبوب وسكر والزيت)، مما أدى إلى رفع نفقات التسيير بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2011 لتبلغ أكثر من 4600 مليار دج·
وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، قانون المالية لسنة 2012 الذي يتضمن ميزانية قدرها 7,7428 مليار دج، يخصص منها 3,4608 مليار دج للتسيير و4,2820 مليار دج للتجهيز·
وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط في 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد، مع نسبة نمو قدرها 7,4 بالمائة ونسبة تضخم ب 4 بالمائة·
ويتوقع قانون المالية لسنة 2012 الذي يخلو من أية زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب 6,3455 مليار دج مرتفعة ب 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7,7428 مليار دج، أي بتراجع بلغ أزيد من 10 بالمائة·
ويقترح قانون المالية لعام 2012 جملة من التخفيضات والإعفاءات الجبائية كإلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد، حيث سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد أقل من السعر المطبق في السوق المحلية· كما يقترح إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص·
وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني· ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط على اعتبار أن هذا النشاط لا يعد ملوثا·
وفي إطار ترقية وسائل الإعلام سيتم التكفل بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال، من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والالكترونية ونشاطات التكوين·
من جهة أخرى تضمن نص قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى، منها رفع حصة المداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة· ولتعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب وتحصيلها، فإن أهم ما جاء به قانون المالية هو تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف لتنتقل من 200 بالمائة إلى 100 بالمائة ومن 100 بالمائة إلى 50 بالمائة -حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها- ما من شأنه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات والتخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة·
وتمثلت باقي الإجراءات التي جاءت في نفس السياق، في إمكانية جدولة الدين الجبائي لأكثر من 5 سنوات وتأسيس إجراء المحررات الجبائية الذي يحدد النظام الجبائي الذي سيخضع له النشاط الممارس وكذا تخفيض آجال فحص الحسابات في عين المكان إلى النصف وهذا لضمان سرعة إجراءات التحقيق والتقليل من الضغط المسبب للمؤسسة· ومن بين الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي شملها القانون أيضا إعادة العمل بإجراء عدم قابلية التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية قبل انقضاء 5 سنوات·