أقر المدير العام للضرائب، كمال عيساني، أن النظام الضريبي الحالي نتجت عنه اختلالات كبيرة، في حق العمال الأجراء، معتبرا أن المستوردين يدفعون ضرائب أقل من الأجير. وقال كمال عيساني، في عرضه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن إعادة هيكلة الأنظمة الجبائية كما وردت في مشروع قانون المالية لعام 2020، تهدف أساسا إلى تكريس مبدأ العدالة في الخضوع للضريبة، بعدما سجل النظام الضريبي الحالي يحمل اختلالات كبيرة، حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الأجير باعتبار أن هذا الأخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الإجمالي، بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل. ويسعى أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى إسقاط الضريبة على الدخل "IRG" ضمن قانون المالية 2020، حيث قدموا هذا المقترح لوزير المالية أمس. وشدد أعضاء لجنة المالية، على ضرورة تعزيز الوسائل والإمكانيات المادية لإدارة الضرائب، من أجل الرفع من نسبة التحصيل الضريبي، لاسيما من خلال اعتماد الرقمنة، مؤكدين على ضرورة تخفيف الإجراءات المفروضة على المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين قصد دعم الاستثمار. وطالب النواب بتجسيد مبدأ العدالة في فرض الضريبية، ودعوا إلى تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات وتشديد الرقابة المستمرة على المبالغ المصرح بها، كما حثّوا على المساواة بين المكلفين بالضريبة مذكّرين، في هذا السياق، بأهمية التنسيق بين مديرية الضرائب وباقي الهيئات مع إعلام المواطنين بالتطورات التي يعرفها الإطار القانوني المنظم وبالأخص العقوبات المترتبة عن التأخر أو عدم دفع الضريبة.
