نقابة القضاة تعلن وقف الحوار وتطالب برحيل زغماتي

أصدرت نقابة القضاة، مساء الأحد، بيانا شديد اللهجة، في أعقاب حادثة اقتحام الدرك لمبنى مجلس قضاء وهران، ووقوع تعنيف للقضاة.
وقالت النقابة في بيانها إنها تدين بشدة ما حدث اليوم بعد اقتحام قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك مجلس قضاء وهران.
وكشف بيان النقابة الوطنية للقضاة أن تسخير القوة العمومية وتدخلها تسبب في إصابة قضاة بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة.
واعتبر البيان أن ما حدث بوهران كان انتهاكا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السلم والحرب.
كما قال البيان إن اقتحام الدرك لمجلس قضاء وهران حدث في وقت كانت النقابة تستجيب لدعوات الوساطة لحل الأزمة.
واعتبرت نقابة القضاة ذلك بمثابة تناقض في الخطاب الرسمي لوزارة العدل.وأعلنت النقابة عن براءتها من أي ردود أفعال غاضبة من القضاة، بعدما الذي حدث داخل مجلس قضاء وهران، والذي وصفته ب”المهزلة”.
كما شددت نقابة القضاة على أنها تتمسك بحقها في اتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد المسؤولين عما حدث.
وكرد فعل صارم على ما حدث، قالت نقابة القضاة إنها قررت قطع جميع مساعي الوساطة والحوار مع الوزارة لحل الأزمة.
وراحت النقابة ترفع من سقف مطالبها ليصل إلى رحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي، مشددة على أن العودة للحوار لن يكون إلا بتحقيق هذا المطلب.