نقابة القضاة تحتج على وزير العدل

بعد عزل ثلاثة من منتسبي الهيئة

رفضت أمس نقابة قضاة الجزائر، عزل وزير العدل بلقاسم زغماتي، ثلاثة من منتسبي الهيئة، فيما أشهرت قانون القضاة في وجه زغماتي على اعتبار أن هذا التوقيف «خرق الفاضح» لأحكام القانون من طرف وزارة العدل. وقالت نقابة القضاة في بيان لها:«إن النقابة تلقت بكثير من الأسف والدهشة بيان وزارة العدل، الذي مفاده أن وزير العدل، قام الأربعاء، بتوقيف قاضيين وإنهاء مهام وكيل للنيابة لأسباب مختلفة». وتحججت النقابة بأن قانون القضاة، يتيح لوزير العدل أن يصدر قرارا بتوقيف أي قاضي مؤقتا في حال ارتكابه لأخطاء جسيمة، بعد إجراء تحقيق أولي وإعلام المجلس الأعلى للقضاء، كما يمنع ذات القانون بصفة صريحة بأن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير، وهي ضمانات أقرها المشرع بانسجام تام ومبدأ قرينة البراءة المكرس عالميا، نقلا عن البيان ذاته.كما أبدت ذات الهيئة عن أسفها لما عبرت عنه ب «الخرق الفاضح» لأحكام القانون من طرف وزارة العدل، مشيرة أن قرار عزل وكيل للنيابة بمحكمة تلسمان (غرب) بناء على المادة 26 من قانون القضاء، ليس في محله، لأن ذلك من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، ويمكن للوزير فقط نقل القضاة (من ولاية إلى أخرى)، أو تعيينهم في مناصب أخرى، حيث أن كل ذلك يجعل من إنهاء مهام وكيل النيابة المذكور مخالفا للقانون، حسب النقابة. كما وجهت نداءا إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل وكل الفاعلين في قطاع الإعلام، لاحترام القانون والكف عن التشهير والمساس بشرف واعتبار القضاة الموقوفين مؤقتا، حيث نبّهت أنها لن ترضى باعتبارها الممثل الشرعي للسلك القضائي أن تكون ذاتها ضحية لخرق القانون.وخلصت النقابة في بيانها، إلى القول بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفهم منه بأن النقابة ضد مكافحة الفساد، بل تنادي بتطهير جميع القطاعات من كل من ثبت تورطهم في الفساد. ويذكر أن وزير العدل، عزل قاضيين ووكيل نيابة بسبب خروقات قانونية، وتوعد بمتابعة جميع المتورطين في قضايا فساد، بحسب ما نقله التلفزيون العمومي.