الديوان الوطني المهني للحليب يرفض مقترح المنتجين

لا زيادة في الأسعار

رفض الديوان الوطني المهني للحليب مقترح المنتجين القاضي بزيادة سعر الحليب المعبأ في الأكياس، بمبرر أن هامش الربح الذي يتحصلون عليه يضمن لهم مدخولا ايجابيا، وكذا بسبب تراجع أسعار مسحوق الحليب في الأسواق العالمية، وقرر الديوان من جهة أخرى الشروع في عمليات واسعة لمراقبة نوعية الحليب المسوق في الأكياس.
وأكد رئيس الديوان السيد عبد الحفيظ هني أمس أنه لا يمكن الاستجابة لمطلب المنتجين القاضي برفع سعر الحليب المعبأ في الأكياس كون معطيات السوق الدولية تصب في صالحهم وأن دعم الدولة لهذه المادة يضمن هوامش ربح ايجابية لهؤلاء، وذكر لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة بأن توجيهات الحكومة في هذا الشأن صارمة وأن السعر سيبقى في حدود 25 دينارا ولن يتم رفعه ليصل 45 دينارا كما يطالب بذلك منتجو المادة.
وحسب المتحدث فإنه لا يمكن الاستجابة لذلك المطلب مادام أن سعر الطن الواحد من مسحوق الحليب تراجع من 5000 دولار السنة الماضية الى 2200 دولار خلال السنة الحالية.
وكان الديوان الوطني للإحصاء والإعلام التابع للجمارك أعلن في وقت سابق عن مؤشرات تراجع تكلفة استيراد مسحوق الحليب الموجه لصناعة الحليب المعبأ في الأكياس بقرابة 400 مليون دولار من فاتورة بلغت 700 مليون دولار السنة الماضية.
وأكد السيد هني أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان وفرة هذه المادة وتحوز اليوم على مخزون كاف من مسحوق الحليب، وستواصل في تغطية الفارق بين السعر الحقيقي وثمن البيع للاستهلاك النهائي. وبناء على هذه المعطيات استبعد إمكانية اللجوء إلى استيراد كميات أخرى من مسحوق الحليب بالنظر إلى عدم توفر إمكانيات التخزين لمدة طويلة.
وتستورد الجزائر سنويا ما مقدراه 60 بالمائة من احتياجاتها، في حين يضمن السوق المحلي توفير النسبة المتبقية. وعرف إنتاج حليب الأبقار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية وفرة غير معهودة وبلغ حجم الحليب الذي تم تجميعه لدى المربين 98 مليون لتر، مما دفع بوزير القطاع السيد رشيد بن عيسى في لقاء جمعه الأسبوع الماضي بالمربين إلى حثهم على الزيادة في الإنتاج وعدم الاتكال على تراجع أسعار المسحوق في الأسواق الدولية مشيرا إلى إمكانية ارتفاع أسعارها من جديد بالنظر إلى عدة معطيات مرتبطة بتراجع كميات الإنتاج.
وللإشارة فإن حاجيات السوق المحلية من الحليب تقدر ب 3 ملايير لتر سنويا، وتبلغ قيمة الإنتاج الوطني في هذا المجال 2.2 مليار لتر سنويا منها 1.6 مليار من الحليب الطازج.
وأمام تزايد شكاوى المواطنين بخصوص نوعية الحليب المعبأ في الأكياس، وتسجيلهم لغش في نوعيته أكد السيد هني عن برنامج أعده الديوان لمتابعة الوضع يرتكز على القيام بعمليات تفتيش ومراقبة على مستوى مصانع الإنتاج للتأكد من احترام المقاييس المحددة من طرف السلطات العمومية فيما يخص النوعية، واقتناء جهازي مراقبة متطورين سيتم تسلمهما في القريب العاجل.
ويلزم دفتر الشروط المعتمد من طرف الديوان كل المنتجين على استعمال كمية 103 غرام من غبرة الحليب لإنتاج لتر واحد.
وحول الدعم الذي تقدمه الدولة لصالح المتعاملين المنخرطين في الديوان أكد السيد هني أن الهيئة التي يرأسها شرعت من خلال شباكها الوحيد على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية في دفع المنح الموجهة لهم، وأوضح أنه تم تغيير نظام الدفع في شقه المتعلق بآجال الدفع حيث يمكنهم الاستفادة من تلك المخصصات المالية كل شهر بدل ثلاثة أشهر كما كان معمول به في السابق.
وذكر رئيس الديوان الوطني المهني للحليب أن الحكومة ستواصل دعمها لمنتجي الحليب والمكلفين بتجميعه، وسيستفيد المربون كذلك من دعم يقدر ب25 بالمئة عن كل بقرة يتم شراءها، ويضاف ذلك إلى قرض "الرفيق" الذي يتم بموجبه منح قرض سنوي دون فوائد لفائدة المربين.
وتحدث في السياق عن عقود النجاعة التي شرعت الوزارة في إبرامها مع المربين والرامية إلى الرفع من مستوى الإنتاج المحلي من الحليب الطازج خلال الفترة الممتدة إلى غاية 2014، بحيث تسعى الوزارة من خلال هذه العقود، خفض مستوى الواردات ب40 ألف طن هذه السنة، و10 آلاف طن سنويا خلال الخمس سنوات القادمة.