شركة‮ أمن خاصة بوهران تؤجر أجهزة لاسلكية للإتصال لشركة بترولية في‮ الصحراء‮

صاحب الشركة طالب وزارة الدفاع والداخلية بفتح تحقيق في‮ عملية تسريبها‮

فجّر محامي شركة خاصة بالأمن والحراسة في وهران، قضية أمنية مثيرة علنا في جلسة محاكمة رائد متقاعد من الجيش الوطني، والذي كان مسيرا للشركة، عندما صرح لهيئة المحكمة والنيابة العامة، أن صاحب شركة الأمن ''راما'' التابعة لمجمع صحراوي، قد اكتشفت أجهزة اتصال لاسلكي جد متطورة من نوع ''في اش اف''، التي يرخص بها لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لاستعمالها في الإتصال الأمني. والأخطر من ذلك، هو أن 7 أجهزة من هذا النوع كانت تستأجرها شركة بترولية في الصحراء. وجاء اكتشاف هذا الأمر من طرف صاحب الشركة، بعد الثغرة المالية التي ظهرت في التقييم السنوي، وهو ما جعله يقدم على تحري لجميع الهياكل التابعة لشركته، ومن بينها العتاد المملوك له، ليصطدم بتواجد 7 أجهزة لاسلكية غير مسموح بها للخواص، والتي هي من صلاحيات وزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني، نظرا إلى خصوصيتها، وتخوف صاحب الشركة من وجود هذه الأجهزة في الصحراء، مع احتمال وصولها إلى الجماعات الإرهابية الناشطة تحت إمارة الصحراء ودول الساحل، قرر سحبها من الشركة البترولية وتحويلها إلى مقراته الخاصة بمؤسسته. ولمعرفة تفاصيل هذا الأمر، اتصلنا بالأستاذ ''بلقداري''، الذي أكد ل''النهار''، أنه قد أخطر كل الجهات المختصة أثناء مراحل التحقيق، بخطورة هذه الأجهزة التي وجدت بدون أي تحرك، لكشف الجهة التي اقتنتها ومن سهل لهم بذلك. وقد أعاد نفس الطلب، أمام هيئة المحكمة أثناء محاكمة الرائد المتقاعد من الجيش ''ح. ع'' وابنته ''ر'' المتابعان بتهم التزوير واستعماله واختلاس أموال والمشاركة. وفيما أكد دفاع صاحب الشركة ''ص. ع''، أن الإختلاسات فاقت 8 ملايير سنتيم، الأمر الذي نفاه المتهم وابنته، والتي ركّز دفاعهما على أن الشاكي استغل الوظيفة السابقة لموكلهم للإستفادة من ترخيص فتح شركة خاصة للأمن والوقاية واقتناء أسلحة من وزارة الدفاع، وفتح حسابات بنكية باسمه، وبعدها اتهم أنه اختلس أمواله عن طريقها وأثيرت قضية الجهات التي تتحصل على ترخيصات لفتح شركات أمن خاصة واقتناء أسلحة، وهو ما توجب فتح تحقيقات معمقة لضمان أمن واستقرار البلاد.